الشورى يطالب بالتربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات

الشورى يطالب بالتربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات

التعليم السعودي : طالب مجلس الشورى باعتماد التربية البدنية للبنات في المدارس والجامعات، فيما كشفت مصادر مطلعة بالشورى لـ»المدينة» أن المجلس سيحسم خلال الأسبوع الحالي موقفه بشأن توصية تطالب بتشجيع القطاع الخاص على الإسراع في إنشاء أندية خاصة للرياضة واللياقة النسائية بعد أن طالبت الهيئة العامة للرياضة بمتابعة تنفيذ ذلك وأن يشترط لترخيصها وجود أقسام خاصة لذوات الإعاقة وبأسعار مناسبة.

وأكدت لجنة الأسرة والشباب بالمجلس أنها دعت الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، لإقرار منهج التربية الرياضية للبنين والبنات، وإقرارها للبنات في التعليم العام والجامعي وطالبت بتفعيل دور الهيئة بمكاتبها الموجودة في أنحاء المملكة وفتح مكاتب أخرى في باقي المحافظات لتقوم بواجبها في المراقبة والتسجيل واستقبال مراجعي الأندية وتسهيلاً لهم وعدم قطع مسافات طويلة خاصة فيما يتعلق بتسجيل اللاعبين الصغار. وفي شأن آخر ينتظر أن يحسم المجلس نهاية الأسبوع الجاري موقفه من المادة (77) من نظام العمل، حيث طالبت توصية تقدم بها أعضاء بالمجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وأكدت المصادر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب طالبت الوزارة بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا، تحقيقاً للمصلحة العامة، كما شددت على الإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي.

وفي ذات الشأن تقدم عدد من أعضاء المجلس بتوصيات ينتظر أن يتم التصويت عليها، وتضمنت التشديد على مجلس الهيئة العامة للأوقاف بالسعي لإحياء الأوقاف المحبوسة على الحرمين الشريفين حينما تكون في البلدان الإسلامية ودراسة استثمارها والاستفادة من ريعها في الأوجه التي أوقفت من أجلها.

ومن التوصيات الإضافية التي تنتظر الحسم دراسة إنشاء دور رعاية صحية صباحية والتوسع بها لكبار السن وذوي الإعاقة.

كما تقدم أحد الأعضاء باقتراح بتعزيز دور الأسر المنتجة من خلال الاستفادة منها في تقديم خدمات الإعاشة للدور والمراكز الاجتماعية وإنشاء مراكز ومجمعات للتنمية الاجتماعية في المدن. ومن ضمن التوصيات حث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إجراء مراجعة شاملة لقرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا للعودة عنه للحاجة الماسة إلى خدمات العمالة وفق ضوابط محددة، من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام ومراعاة الإنصاف في الأجور.

توصيات تنتظر الحسم

مراجعة قرار إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا.

معالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 في نظام العمل من أضرار.

إنشاء دور رعاية صحية صباحية لكبار السن وذوي الإعاقة.

إنشاء مراكز ومجمعات للتنمية الاجتماعية في المدن.

تقديم الأسر المنتجة خدمات الإعاشة للدور الاجتماعية.

مطالبات المجلس لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تمكين المرأة من المناصب القيادية العليا.

الإسراع بتطبيق التأمين الصحي على مستحقي الضمان وفقاً لصحيفة المدينة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>