«شوريون» لـ «التعليم»: حاسبوا مقاولي المدارس

«شوريون» لـ «التعليم»: حاسبوا مقاولي المدارس

التعليم السعودي – متابعات : يتساءل أعضاء في مجلس الشورى أثناء مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس للتقرير السنوي لوزارة التعليم الثلاثاء القادم، عن محاسبة مقاولي المدارس.

وانتقد الأعضاء توصيات اللجنة ووصفوها بـ “المتواضعة” مقارنة بأهمية الوزارة ودورها، مشيرين إلى أن هناك مهارات يحتاج إليها المعلم لأداء دوره التعليمي، وقالوا أن المعلم الذي يصور الطلاب بهاتفه الجوال يأتي ضمن من يحتاجون إلى إعادة تأهيل وتدريب، ورأوا أن الدبلوم التربوي أصبح عائقاً أمام الراغبين في الانضمام إلى سلك التعليم، إذ أحجم كثيرون عن الالتحاق بالدبلوم التربوي.

وأكد الأعضاء أن سلامة المدارس أمر مهم، مطالبين بضرورة طرح التساؤلات حول من قام ببنائها، ومن هم المقاولون، وهل تتم محاسبتهم على ضعف البناء وأخطاء التنفيذ، مشيرين إلى ما حدث لمدرسة في إحدى المناطق عانت من تصدعات خطيرة قبل أن تكمل شهرين من افتتاحها.

وجاء ضمن مطالبات وملاحظات الأعضاء الإسراع في استقلال الجامعات السعودية، وإصدار نظامها، وإعطاء الصلاحيات كاملة لإدارات التعليم في المناطق، والمساءلة بما يحقق تطلعات الوزارة، وتجويد التعليم والبيئة المدرسية، وأن تعمل المدارس على وضع حوافز مالية للمعلمين المميزين والمدارس، من أجل بلوغ جودة التعليم، التي ترتكز على المعلم في المقام الأول، وإعفاء المدارس الأهلية من ضريبة القيمة المضافة.

وركز الأعضاء على قضايا وهموم التعليم العام، الذي طغى على إدارة التعليم العالي في عمل الوزارة، وقالوا: يجب على الوزارة أن تتأكد من ذلك، والعمل على إنشاء مجلس لتمويل الجامعات من خلال إيجاد آليات لتعزيز شراكة الجامعات بما يعود عليها بمردود مالي لدعمها، ولفت الأعضاء إلى أن مستوى الجامعات متدن رغم أن الدولة صرفت أغلب ميزانيتها على قطاعي الصحة والتعليم، مشيرين إلى أن الوزارة تمنع فتح فروع للجامعات العالمية في المملكة في الوقت الذي تبتعث فيه الطلاب إلى تلك الجامعات. وطالب الأعضاء الوزارة بأن تلتفت إلى أطفال التوحد، في ظل وجود ما يقارب 200 ألف طفل يعاني من التوحد بالمملكة، وأن هناك ثلاث وزارات تتجاذبهم (التعليم، والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية)، وأوضحوا أنه رغم صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423 والمتضمن أن تقوم وزارة التعليم بتوفير المكان والرعاية المناسبة لهؤلاء الأطفال ودمجهم في التعليم العام، إلا أن التقرير لم يقدم أي معلومات بهذا الخصوص.

وشددوا على الوزارة سرعة معالجة قضية تعديل سعر صرف الريال السعودي للطلاب والطالبات في المملكة المتحدة، إذ إن السعر لا يزال 6 ريالات بينما هو في الواقع أقل من 5 ريالات، وذلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى وضع الطلاب ذوي العوق السمعي والذين تتلاشى آمالهم بعد إنهاء المرحلة الثانوية العامة وتبدد أحلامهم في إكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا بالجامعات، واستشهد بتجربة جامعة الملك سعود، التي عملت على فتح 3 تخصصات لهذه الفئة، مطالباً بأن تعمم هذه التجربة على بقية الجامعات السعودية. وأشاروا إلى وجود متعاقدين في بعض الجامعات تصل نسبتهم إلى 40% وفي بعض الجامعات تصل إلى 50% و70% وتصل إلى مستوى الدكتوراه والماجستير والإعادة، وأن نسبة الطالبات في التعليم العام والجامعي 50% من مجموع التعليم في المملكة ورغم هذا لا يوجد لدى الوزارة أي مناصب قيادية نسائية في الوزارة، وجميع المناصب محتكرة على الذكور ولا توجد مديرات للجامعات ما عدا جامعة الأميرة نورة وفقاً لصحيفة عكاظ.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)