إطلاق مشروع العقول السعودية و5 شركات للمعرفة ومركز للتنمية

إطلاق مشروع العقول السعودية و5 شركات للمعرفة ومركز للتنمية

التعليم السعودي :دعت الإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة إلى إطلاق مشروع العقول السعودية للقرن الحادي والعشرين وإنشاء المركز السعودي لأبحاث التنمية والإسراع بنشر شبكة النطاق العريض الثابتة وإنشاء 5 شركات لدعم صناعة المعرفة.. وأبرزت الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والمعهد الكوري للتنمية، دور المركز السعودي لأبحاث التنمية بأنه حلقة وصل بين الدولة والمجتمع لتوفير الخبرات والدراسات الموثوقة، التي تحظى بتوافق اجتماعي ودعم جهود الحكومة من خلال إعداد خطط تنموية بعيدة المدى ومتابعة المسيرة الإصلاحية.. وتضمنت الإستراتيجية  اقرار سياسات جديدة منها توجيه الدعم المالي للحاسبات اللوحية لاستخدامها ككتاب رقمي وكوحدات طرفية لتطبيقات التعليم الإليكتروني والتعاملات الحكومية الإليكترونية.
واقترحت الإستراتيجية تقديم إعانات لناشري المحتوى الرقمي المحلي والاستعانة بالنموذج الكوري وإنشاء صندوق تعزيز المعلومات وتوفير التدريب الأساسي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات للمرأة وكبار السن.
كما تضمنت توفير تطبيقات ذات تكلفة منخفضة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات النسائية المتخصصة في تقنيات المعلومات.

تنويع القاعدة الإقتصادية 
وطالبت الاستراتيجية بتنويع القاعدة الصناعية من خلال دعم البحوث والتطوير المتقدم في مجال الصناعة واطلاق برنامج وطني لتطوير التقنيات الصناعية، فضلا عن إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الإبداع ورعاية الموهوبين بدءا من رحلة الطفولة لبناء جيل من رواد الأعمال والمبتكرين وإنشاء معهد جديد لتطوير التقنيات الصناعية.
وفيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي اقترحت الاستراتيجية وضع رتب للمعلمين وحوافز لمديري المدارس وتوظيف المعلمين والمدربين على أساس تنافسي وإنشاء نظام جديد للمحاسبة المدرسية وتقديم منح تستند إلى الأداء والجدارة وتطوير نظام الحوكمة في الجامعات وتعزيز اللامركزية ونشر التنافسية بها،
كما تضمنت المقترحات أيضًا توفير نظام تأهيلي لتطبيق علامات المهارات في سوق العمل وتوجيه اهتمام أكبر لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الاستراتيجية إلى أهمية إجراء اختبارات كفاءة على المستوى الوطني خاصة في الرياضيات والعلوم واللغة العربية وبناء برامج متقدمة لتقويم المعلمين وتأهيلهم.
وفيما يتعلق بالمرحلة الجامعية أشارت الاستراتيجية إلى أهمية إطلاق مشروع العقول السعودية للقرن الحادي والعشرين ودعوة الجامعات الرائدة عالميا (الخاصة) للعمل على أرض المملكة واعتماد نظام مساعدي التعليم ومساعدي البحث وتمويل البحوث التنافسية، التي تدعم ترسيخ المعرفة وتحقيق الأهداف الوطنية وتطوير اختبارات القبول في الكليات والمعاهد العليا وتعزيز القدرات على البحث والارتقاء بجودته.. وبخصوص دور التدريب التقني والمهني في تنمية الموارد البشرية دعت الاستراتيجية إلى تكثيف الاستثمار في التدريب والتوسع فيه بالنسبة للمرأة بما يعزز مشاركتها في سوق العمل ويمكنها من العمل عن بعد وبناء منظومة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإنشاء مراكز استشارات تعليمية وتدريبية.
واستعرض التقرير بعض الفرص ونقاط القوة لتنفيذ الاستراتيجية ومنها الإمكانات العالية للقطاع الخاص ووجود شركات متطورة مملوكة للدولة ونظام تعليمي راسخ وشبكة أمان وتماسك اجتماعي تدعمه القيم الإسلامية الأصيلة، فضلا عن إيرادات نفطية عالية وسوق محلية كبيرة وإصلاحات مستمرة.
وكشفت الاستراتيجية  عن 7 تحديات رئيسية تعترض التنفيذ هي طبيعة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وضعف الجهاز الإداري وتضخم القطاع العام وافتقاره إلى الكفاءة، كما تشمل ضعف القاعدة الصناعية ونقص الكفاءات وضعف الحوافز والانضباط في العمل ومحدودية مشاركة المرأة.. ودعت الوزارة المعنيين إلى موافاتها بأبرز ملاحظاتهم حول المشروع تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي.

تطوير التوظيف ونظام الخدمة المدنية
تفيد الدراسات حول مستوى الأداء الحالي لموظفي الدولة إلى وجود فجوة بين اختصاصات الوزارات ومهماتها وقدرات مسؤوليها المهنية، وذلك نظرًا لعدم تلقي الكثير منهم المستوى المطلوب والكافي من التدريب، وترتبط هذه المشكلة أيضًا بمسألة مدى ملاءمة نظام الحوافز الحالي لتشجيع المسؤولين المؤهلين، ذوي المستويات الجيدة والقدرات المتميزة، للاستمرار في العمل بجدية لتحقيق رؤية الدولة.
وحتى يتسنى للمملكة التعامل مع السلبيات المشار، ينبغي إحداث تطوير جذري على نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمسؤولين في الخدمة العامة، إضافة إلى تطوير عملية التوظيف، والتكليف بالأعمال، وتقويم الأدان والترقية والرواتب والمكافآت، بحيث تبنى جميعها على معايير من الجدارة والأداء.

رفع مستوى إنتاجية الوظائف وتغيير هيكل سوق العمل
رأت الإستراتيجية أن قضية التحول من الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة بالقطاع العام إلى الوظائف ذات الإنتاجية العالية في القطاع الخاص ينبغي أن تشكل مطلبًا حيويًا وأولوية قصوى لدى متخذ القرار في المملكة إلا أن عملية التحول تتطلب على الأقل تغيير الهيكل الحالي لسوق العمل وسلوك العاملين وتوجهاتهم.
ومن خلال تحليل مؤشرات العمالة في الصناعة الوطنية، تبين اعتمادها على عمالة وافدة متدنية التعليم والمهارة، ومن ثم الأجر والمزايا.. ولهذا يعزف الكثير من الشباب، وخاصة أصحاب القدرات العادية، عن الالتحاق بمؤسسات القطاع الخاص، ويفضلون العمل بالحكومة، التي توفر مزايا وشروط عمل أفضل.
وفي ضوء توجه المملكة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، من غير المرجح استمرار القطاع العام في أداء دور الموظف الرئيس للشباب.. ومن المؤكد أن نظام العمل في المؤسسات الحكومية يوفر بيئة محفزة لتفضيل الشباب الاستمرار بالحكومة، حيث انخفاض الاهتمام بالجودة وضعف الحافز على زيادة الإنتاجية، وهو وضع لا مكان له في مؤسسات القطاع الخاص.. من جهة أخرى يفتقر العديد من المسؤولين الحكوميين وخاصة في المستويات المتوسطة، وكذلك المتوسطة العليا إلى المهارات المهنية العالية.

تأخر في مستوى الاتصالات وجودة التعليم
لم يواكب التوسع الكمي في قطاع التعليم تحسن جوهري على مستوى جودة مخرجاته، وظلت الدرجات التي يحصل عليها الطلاب السعوديون في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الأكاديمي أقل من مرضية. وعلى سبيل المثال وفقًا للاتجاهات العالمية لدراسة الرياضيات والعلوم TIMSS احتلت المملكة المرتبة 46 في الرياضيات والمرتبة 44 في العلوم من أصل 48 دولة شاركت في هذا الاختبار.
من جهة أخرى لاتزال قدرات البحث والتطوير متدنية نسبيا، إضافة إلى قلة عدد برامج الدراسات العليا. كما أن عدد المؤسسات الوسيطة، التي تربط التعليم العالي بالصناعات، لا يزال محدودا ودون مستوى الطموحات.
ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للاتصالات، لاتزال المملكة متأخرة في مجال استخدام النطاق العريض، وذلك على الرغم من تصاعد الاهتمام به مؤخرًا.. وقد تشكل ندرة أعداد المتخصصين في تقنية المعلومات والاتصالات، ونقص المهارات الأساسية في هذا المجال لدى بعض الفئات (كالنساء وكبار السن والأميين)، فضلا عن المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات، معوقات قد تحد من النمو المستقبلي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

 منظومة الابتكار دون متطلبات الطموح
على الرغم من التحسن الكبير، الذي شهدته المملكة في مجال العلوم والتقنية والابتكار خلال العقد المنصرم، إلا أن التقويم العام لمنظومة الابتكار السعودية لايزال دون مستوى الطموحات.. فقد حلت المملكة في مؤشر الابتكار العالمي 2012م الصادر عن كل من منظمة الويبو (المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية) والانسياد في المرتبة 48 من بين 141 دولة شملها المؤشر بعد أن كانت في المرتبة 54 في إصدار عام 2010م من ذات المؤشر.. ولفتت الاستيراتجية إلى عدم كفاية القدرات البحثية للجامعات والمختبرات العامة مع الدول المتقدمة والفجوة الواسعة بين إنتاج المعرفة وآليات استثمارها وغياب سياسات واضحة للتطوير التقني.

إعادة النظر في تأهيل المعلمين وإطلاق مشروعات العائد السريع
حققت المملكة نجاحا كبيرا في إقامة مشروعات متنوعة ذات عائد سريع، إلا أن معظم هذه المشروعات استهدفت مجموعة صغيرة ومختارة من المواطنين، مثل برامج «موهبة» والابتعاث للدراسة.. وحتى يتحقق هدف بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، ينبغي التوسع في مشروعات العائد السريع ومزاياها، بحيث تغطي شريحة عريضة من السعوديين، وهو ما سيضمن تعزيز دعم المواطنين لعملية التحول.
وفيما يلي عرض لبعض المقترحات حول مبادرات السريع:
* إطلاق مشروع جديد لإنشاء شركات قائمة على المعرفة، ويستهدف هذا المشروع إنشاء 3 إلى 5 من الشركات الكبيرة القائمة على المعرفة.. وسيكون لمثل هذا المشروع الحكومي تأثير إيجابي من حيث استكمال دائرة شبكة التعاون بين الجامعات والحاضنات والمشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد شركة تقنية وشركة تطوير التعليم القابضة وغيرها، التي تعمل في إنشاء أعمال قائمة على المعرفة والعلوم والتقنية العالية، نماذج يتطلب التوسع فيها وتمكينها بشكل أفضل.
* التوسع في برامج التعليم مدى الحياة، وحتى يمكن الارتقاء بقدرات القوى العاملة الحالية، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
1- توسيع برنامج التأهيل والتدريب للمسؤولين الحكوميين (من خلال توسيع برامج معهد الإدارة العامة على سبيل المثال)، وتصميم برنامج لمديري الإدارة العليا والوسطى من قبل معاهد التدريب العالمية المتميزة.
2- زيادة الإعانات المقدمة لجميع فعاليات التعليم مدى الحياة، بما في ذلك البرامج، التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص (يوجد حاليًا نحو 1000 مؤسسة خاصة تتولى تقديم التدريب التقني والمهني).
* إحداث تطوير كبير على نظم إعادة تأهيل المعلمين: من خلال تمهين التعليم وإيجاد نظام لرتب التعليم ووضع معايير مناسبة واختبارات لاختيار المعلمين الجديد وللترقي من رتبة إلى أخرى، إضافة إلى توسيع نظام تعليم الطفولة المبكرة.
* تطوير نظام متكامل للتعليم الإليكتروني والمدرسة الإليكترونية: ويتطلب ذلك التوسع في نظام المحاضرات المعتمدة على شبكة الإنترنت، وخدمات الإذاعة للمحتويات التعليمية عالية الجودة (التعليم عبر الإنترنت ونظام التعلم من المنزل، باستخدام شبكة الإنترنت، وهو نظام متبع في الكثير من الدول، ومنها الجمهورية الكورية).

التحول العالمي إلى مجتمع المعرفة
لا يمكن التحول إلى مجتمع المعرفة دون الانطلاق نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.. ويتميز هذا النوع من الاقتصاد باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية.
ويعرف البنك الدولي الاقتصاد القائم على المعرفة بأنه الاقتصاد الذي يعتمد على اكتساب المعرفة وتوليدها ونشرها واستثمارها بفاعلية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متسارعة ومن أبرز خصائصه الاعتماد على قوى ذات إنتاجية عالية ومستوى تعليمي رفيع والارتباط الوثيق بمصادر المعرفة العالمية وتوافر بيئة اجتماعية محفزة وجاذبة للمواهب (الوطنية والعالمية) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل الوطني وتشتمل عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة توليد المعرفة وإذكاء روح الابتكار لدى جميع شرائح طبقات المجتمع من جهة وعلى القيام بالبحث والتطوير في الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، وفي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إضافة إلى الهيئات الحكومية.
ومن ظواهر التحول إلى مجتمع المعرفة زيادة أهمية ودور المعرفة والابتكار في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وفي تراكم الثروة، وسرعة توليد واستثمار المعرفة، وتعاظم دور التعليم والتدريب، وزيادة في البيئة التنافسية العالمية، وتحرير التجارة، وتزايد نسبة المعرفة في الصادرات وعولمة الإنتاج.
ويتصف التحول إلى مجتمع المعرفة بصفات أهمها أن المعرفة شكل أساسي من أشكال رأس المال المادي والبشري، وأن النمو الاقتصادي والاجتماعي يبنى على تراكم المعرفة.

الاستراتيجية الوطنية للمعرفة
تواصلت الجهود في المملكة خلال العقود الأربعة الماضية لتحقيق هدف الارتقاء بمعدلات التنمية ورفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وفي ضوء ذلك صدر أمر المقام السامي رقم 546 وتاريخ 2/1/1433هـ بتكليف لجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط للخروج باستراتيجية وطنية شاملة وعملية للتحول إلى مجتمع المعرفة مدعومة ببرامج تنفيذية وزمنية محددة التكلفة.. وقد نفذ هذا الأمر بإعداد هذه الاستراتيجية التي تشمل أيضًا وضع خطة تنفيذية لتحقيقها، وستمكن هذه الخطة المملكة من مواجهة التحديات وتحقيق رؤيتها المستقبلية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة، مع المحافظة على القيم الإسلامية.
وتبرز السمات الأكثر أهمية لهذا الاستراتيجية في ثلاث نقاط رئيسية:
– أولًا: التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، وذلك من خلال تقديم خطط العمل لحل المشكلات على نحو يتلاءم مع الرؤية بعيدة المدى.
ثانيا: الاهتمام بجميع جوانب التحول إلى مجتمع المعرفة سواء كانت الجزئية منها أو الكلية، في الوقت الذي تميل فيه الاستراتيجيات القائمة إلى التركيز على جانب جزئي من جوان الاقتصاد القائم على المعرفة (رأس المال البشري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والعلوم والتقنية، فإن هذه الاستراتيجية تولي اهتماما متكافئا لقضايا الإصلاح على المستوى الكلي، مثل الإدارة العامة وقطاع الشركات وسوق العمل، والتمويلي ومنعكسات العولمة.
ثالثا: تولي هذه الاستراتيجية اهتماما كبيرا لخطة العمل الخاصة بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية كجزء من التوجه الرامي إلى تحديد آلية التنفيذ وتطويرها.. وتقترح ما يلي:
أ- قيام المجلس الاقتصادي الأعلى بإدارة الميزانية اللازمة للتحول إلى مجتمع المعرفة، والإشراف على حسن تنفيذ برامجها، وتكون وزارة الاقتصاد والتخطيط الأمانة للمجلس فيما يخص ذلك.
ب- إنشاء مركز مستقل تحت مسمى: المركز السعودي لأبحاث التنمية SADRC لبحوث السياسيات الاقتصادية والاجتماعية ويرأس وزير الاقتصاد والتخطيط مجلس إدارته.
ج- استخدام أداة جديدة موضوعية مبنية على استخدام مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل قياس مدى التقدم المحرز في تحقيق الاستراتيجية بعناصرها الأساسية، التي تشمل الرؤية المستقبلية والأهداف بعيدة المدى والسياسات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)