الدعوة إلى تبني برامج تعليم جديدة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة تتفق مع احتياجات سوق العمل

الدعوة إلى تبني برامج تعليم جديدة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة تتفق مع احتياجات سوق العمل

التعليم السعودي : ” الرياض ” اليوم –  تواصلت جلسات مؤتمر التعليم الموازي الحاضر والمستقبل بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.. ففي ثاني جلسات المؤتمر شارك أربعة متحدثين وترأسها الدكتور عدنان الملحم، وبدأها الدكتور خالد المشعل متحدثا عن خطة التنمية وأهداف التعليم العالي مشيراً إلى أن مصطلح التعليم الموازي كمفهوم قد يكون مكررا ولم ندرك ابعاده ولا بد من رؤية واضحة تحدد لنا معالمه وأنه لايزال لدينا إشكالية في التطبيق خاصة أن البعض يهتم بالجانب المالي أكثر من الجانب المعرفي.

كما ناقش المشعل متطلبات سوق العمل وطالب بإعادة النظر في آلية التوظيف الحكومي والأهلي بحيث لا يكون المطلب الأساسي الشهادة العلمية، كما أكد ضرورة مراقبة الأداء والجودة في البرامج المطروحة وضرورة التقويم الدوري للمخرجات.

الدكتور عبدالعزيز السنبل تحدث عن دواعي استحداث أنماط جديدة للتعليم كالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم الموازي مدار النقاش في هذا المؤتمر، وذكر أن مصطلح التعليم الموازي يختلف من دولة لأخرى فتعليم الكبار والتعليم في المنازل في بعض الدول يسمى تعليما موازيا.

وأضاف السنبل أن المملكة حينما تبنت مثل هذا النمط من التعليم ليس من فراغ إنما للحاجة الماسة ونتيجة الطلب المتزايد من قبل الراغبين من الطلاب والطالبات لمواصلة التعليم العالي.

وذكر بعض المآخذ على الجامعات السعودية من خلال عدم إجرائها الدراسات المستفيضة حول الجدوى من مثل هذا النمط من التعليم وجودته النوعية ومخرجاته.

كما تقدم بمقترح يتيح للجامعات إجراء المزيد من الأبحاث العلمية حول التعليم الموازي لنبتعد عن الأفكار المقولبة وتكون النتائج بناء على دراسات علمية.

وذكر السنبل أن مثل هذا النوع من التعليم إذا لم يحقق متطلبات مجتمع المعرفة بالجودة العالية فإنه سيكون وبالا علينا ومن هذا الجانب لا بد أن تكون البرامج مغايرة لما تقدمه الجامعة لطلابها وطالباته في الأقسام الأخرى.

أما الدكتور عبدالله الباحوث فقد تحدث عن التعليم الموازي ودوره في دعم التنمية وأنه نظام مطبق في عدد من دول العالم يختلف مفهومه من دولة لأخرى، كما تحدث عن خطة التنمية التاسعة وأنها اشتملت على عدد من الأهداف منها إنشاء كليات وأقسام جديدة تواكب التنمية وزيادة عدد الطلاب والطالبات بما لا يقل عن 5% من طلبة المرحلة الجامعية إضافة إلى التركيز في العلوم التطبيقية كالهندسة والطب في الدراسات العليا.

 وفيما يتعلق بمدى ارتباط برامج الدراسات العليا بمتطلبات التنمية ذكر الباحوث أن عددا كبيرا من البحوث والدراسات أجمعت على ضعف علاقتها بسوق العمل خاصة أن التفكير بأهمية مطابقة المخرجات لاحتياجات سوق العمل لم تظهر إلا في الثلاث السنوات الأخيرة، وهذا أيضا يشمل إحدى عشرة دولة عربية.. ودعا إلى ضرورة التوجه للبرامج الجديدة وليس التقليدية التي تتفق مع احتياجات سوق العمل.

وفي آخر الجلسة تحدث الدكتور زهير عبدالجبار عن أهمية التنسيق مع الجهات المستفيدة من هذه البرامج لأن الغرض من التعليم هو التوظيف خاصة عندما يرتبط التعليم بالتنمية  كونه احد أهم روافده الاقتصاد الوطني.

وفي جلسة أخرى قدم عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الإمام أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك الدكتور عبدالله بن محمد الرزين ورقة بعنوان “القيمة المضافة لبرامج التعليم الموازي للدراسات العليا”، أشار فيها إلى أن القيمة المضافة للتعليم الموازي تتزايد في ظل السياسات التعليمية المستجدة في عصر الانفجار المعرفي والتنافسية الشرسة في سوق العمل والتوظيف، موضحاً أن العلاقة متبادلة بين التعليم والتنمية وكل تقدم أو قصور يصيب التعليم لابد أن ينعكس بالكيفية ذاتها على التنمية، إذ إن إستراتيجية التنمية في أي مجتمع لها تأثير كبير على أهمية التعليم علاوة على أنها ترسم أهداف التعليم والسياسات فإنها تضع الآليات فمن خلالها يتحقق الاتساق بين التعليم وغيره من عناصر التنمية.

ودلل الدكتور الرزين على القيمة الاقتصادية للتعليم بالدراسة التي قام بها ستاتسلاف سترومبلين عن اقتصاديات التعليم في الاتحاد السوفيتي سابقاً التي أظهرت أن التعليم الذي يحصل عليه العامل الأمي خلال سنة تعليمية واحدة يزيد من انتاجيته بمعدل 30% وبعد أربعة أعوام تعليم يزيد إنتاجه وراتبه بنسبة 79% وبعد سبع سنوات تحقق مؤهلات العامل كسب أعلى من أخفض مستوى بمقدار 235% وبعد 9 سنوات 320% وعلى مستوى الدخل القومي تطلبت ميزانية تعليم (8) ملايين طالب لمدة عشر سنوات 1622 مليون روبل وحققت زيادة في الدخل القومي الناتج زيادة إنتاجية العمال الذين حصلوا على التعليم 2000 مليون روبل، وبين أن هذه النتائج تؤكد دراسة كل من سولو (1957) وشولتز (1961) بيكر (1962)، دينسون (1964) في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: التعليم الموازي بهذه الفلسفة يرتبط ارتباطاً كبيراً بخدمة المجتمع والمواطنين واستثمار إمكانات الجامعة ورأس مالها البشري من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، كما أن برامج الموازي تمثل فرصة كبيرة للمواطنين في التعبير عن إمكاناتهم واستعداداتهم على قدم المساواة من خلال تحقيق تكافؤ الفرص في مجال الحق في التعليم وهي من حقوق الإنسان الأصيلة حيث يحد من تأثير العوامل الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية واللغوية والبيئية والجغرافية والتضاريسية – التي قد تعوِّق الإعمال الكامل للحق في التعليم من دون تمييز فيصب ذلك في إرساء وترسيخ قواعد المواطنة بين كافة طوائف المتعلمين على أسس صحيحة، إذ يوفر الفرصة المناسبة للجميع كي يتعلم ويطور ذاته أكاديمياً ومهنياً ويرتقي بها إنسانيا بما ينعكس على أسرته ومجتمعه ووطنه.

بعد ذلك قدم المشرف الأكاديمي ومدير الدراسات في معهد التدريب الإداري العالي بالرياض الدكتور عبد الحكيم محمود الصافي بحثه “واقع التعليم الموازي من خلال بعض الخبرات والتجارب المرتبطة بالتعليم الموازي (التجربة الأردنية مثالاً)، وتناول فيه أهمية التعليم الجامعي وتطوره في الأردن، بعد ذلك تحدث أستاذ القانون العام المساعد ورئيس قسم القانون السابق بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة المجمعة الدكتور محمد سعد إبراهيم فودة بمشاركة مدرس خدمة الفرد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها من وزارة التعليم العالي بمصر أسماء مصطفى محمد السحيمي وتطرقا في بحثهما “الإرشاد الأكاديمي والإشراف العلمي في التعليم الموازي” إلى أن التعليم الموازي بات ضرورة وخطوة إيجابية خاصة من الجامعات الحكومية، وساعد على انتشاره عدم الحاجة لموافقة جهة العمل أو التفرغ الدراسي، ويمثل هذا النوع من الدراسة تطوراً هائلاً ونوعياً في الجامعات السعودية.


التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)