السدحان: دراسة إلزام المتزوجين بشهادة “قيادة أسرة” خلال 3 سنوات

السدحان: دراسة إلزام المتزوجين بشهادة “قيادة أسرة” خلال 3 سنوات
التعليم السعودي :قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الدكتور عبدالله السدحان لـ «المدينة» إن قرار مجلس الوزراء حدد مهلة 3 سنوات ليتم بعدها دراسة الزام المقبلين على الزواج على الالتحاق بالدورات التدريبية للحصول على شهادة «قيادة أسرة»، مشيرًا إلى أن الغرض من تلك الدورات ليس التعجيز أوالمشقة على المقبلين ولكنها إحدى الوسائل الوقائية والتوعوية التي تسعى إليها الوزارة في بناء أسرة متماسكة مبنية على أسس معرفية وعلمية تنهض بالأسرة، وبعد هذه السنوات الثلاث سينظر في موضوع الإلزام من عدمه من قبل الجهات المختصة.
وأشار إلى أن هذه الفكرة مستوحاة من ماليزيا، مؤكدًا أن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مهمة في الكثير من المجالات، فالفكرة تنطبق من مبدأ المحافظة على تكوين الأسرة السعودية التي أساسها تعاليم الدين الإسلامي، وكذلك ما يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي الساعي نحوالمحافظة على هذا الأسرة، والحكمة ضالة المؤمن ولا شك أن إعداد هذا المشروع بأيدٍ سعودية خالصة يعني أنها سوف تتناسب مع مجتمعنا فلكل مجتمع خصوصيته. وأوضح أن إدارته ممثلة بوكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بدأت خطوات علمية وعملية نحوتفعيل القرار السامي الكريم الساعي لتأهيل شامل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع جميع الجمعيات الخاصة بالزواج والتنمية الأسرية بالمملكة، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية، وأصحاب الخبرة من أكاديميين سعوديين في الجامعات للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وسعيًا من وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية للاستفادة من هذه الخبرات في مجال التنمية الأسرية والإرشاد والتوعية والتوجيه، فإن الوكالة تعمل حاليًّا مع فريق عمل شكل برئاسة وكيل الوزارة للإعداد والتنسيق حول تصميم حقائب متخصصة للمقبلين على الزواج، وفي قضية الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج.
وأضاف أنه بالتوعية وبمشاركة وسائل الإعلام سوف يتقبل المجتمع الفكرة خاصة وأنها تعود بالنفع والفائدة على المقبلين على الزواج من خلال التوعية والتبصير بأمور الحياة المتجددة، فالمجتمع أصبح واعيًا -ولله الحمد- ومدركًا لأهمية هذه الدورات في خفض نسبة الطلاق والخلافات الزوجية، وقد بدأ هذا الفريق فور صدور القرار السامي الكريم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المهتمة بالتنمية الأسرية والزواج بطلب الحقائب التدريبية الموجودة لديهم لدراستها ومراجعتها للوصول لحقائب ذات جودة عالية موحدة من خلال جميع ما تم تنفيذه من قبل الجمعيات المتخصصة بالرعاية والتنمية الأسرية، وقد قسم المشروع لعدة مراحل، المرحلة الأولى: تقديم تصوّر مبدئي لمحتوى الحقيبة التدريبية ومراجعته، المرحلة الثانية: كتابة المحتوى العلمي للحقيبة، المرحلة الثالثة: التحكيم والمراجعة، المرحلة الرابعة: الطباعة، المرحلة الخامسة: توزيعه على الجهات المنفذة، حيث سيكون الدعم موجهًا للجهات المنفذة، شريطة الالتزام بالحقيبة التدريبية التي أعدتها الوكالة، وتوفير البيئة التدريبية المناسبة، حيث تم الآن الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيتم البدء بالمرحلة الثانية، بالتنسيق مع المختصين في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية لاستطلاع الرأي حول اختيار الموضوعات التي سيتم العمل على إعدادها بأسلوب مميز يحقق الغرض الذي أعد من أجله. ومرحلة تصميم وإعداد الحقائب التدريبية ما هي إلاَّ خطوة من الخطوات التي تسعى الوزارة لتنفيذها وتعميمها على مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية، لتكون هي حلقة الوصل والتواصل بين أفراد المجتمع بتقديم برامج التوعية والتوجيه الأسري بطرق علمية وعملية متخصصة عبر نخبة متميزة من الخبرات السعودية في المجالات الاجتماعية والأسرية بما يخدم هذا الوطن الغالي.
وحول التوسع في مراكز التنمية بالمدن قال إن هذا العام تم تدشين 3 مراكز للتنمية الاجتماعية بكل من عفيف والطائف ووادي الدواسر وجارٍ حاليًّا التجهيز لافتتاح مركزين بالدمام وجدة، بحيث تصبح عدد مراكز التنمية الاجتماعية 38 مركزًا تغطي أغلب مناطق المملكة. وفي القريب العاجل سيتم افتتاح عدد من مراكز التنمية الاجتماعية بمناطق أخرى حسب الحاجة والإمكانات المتاحة. وسيتم شمول هذه المراكز لتقديم خدمات مساندة لبرامج الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بحيث تساهم في مساعدة المواطن وإرشاده للاستفادة من كافة الخدمات الاجتماعية التي يمكن ان يستفيد منها المواطن في مناطق خدمات هذه المراكز، ويجري حاليًّا طرح مبادرة لتأسيس مراكز للخدمات الاجتماعية تحت شعار (دلوني) وهي عبارة عن مراكز إرشاد للخدمات التي تقدمها الوزارة تحت رقم هاتفي موحد يستطيع المواطن أن يستعلم عن أي خدمة هوفي حاجة إليها وتقع ضمن مهام ومسؤولية الوزارة.
وردًا على سؤال حول أهم مؤشرات الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا قال: هذه الضوابط تسعى إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية، وتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع، وزيادة فرص عملها في مجال رعاية الطفولة والعناية بها.
وعن فوضى الاستشارات الأسرية المنتشرة في أغلب وسائل الإعلام دون أن تكون لها ضوابط قال: صدرت الموافقة السامية على اعتماد اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية التي نصت في المادة الثالثة عشرة «يصدر الوزير القواعد التنفيذية لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ».
ويجري حاليًّا العمل على إعداد هذه القواعد، وسيتم الإعلان عنها خلال هذا الشهر بإذن الله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)