الوزير يقرر تعديل بعض البنود المنظمة لقضـــايــــا موظفي التربية

الوزير يقرر تعديل بعض البنود المنظمة لقضـــايــــا موظفي التربية

التعليم السعودي : أعلن أحمد الزهير مدير عام المتابعة في وزارة التربية والتعليم أن قرار صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم بتعديل بعض البنود المنظمة لآليات التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالوزارة وإدارات التربية والتعليم كان سببا في تصنيف القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين الباحثين القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه وزارة الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، وكذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.
كما أشار الزهير -بحسب مصادر صحفية- إلى أن باقي القضايا تتم معالجتها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات النظامية من قبل إدارات التربية والتعليم وفي حدود الصلاحيات المخولة لهم، مع مخاطبة الجهات المختصة خارج الوزارة إذا تطلب الأمر ذلك لأعمال اختصاصها.
وأفـــــاد مدير عام المتــــابعــــة أن هذا التعديل سيعطي المزيد من الصلاحيات لإدارات التربية والتعليم مما يشــكـــل دعما لاتجاه الوزارة نحو اللامركزية في العمل.
مبينا أنه من المتوقع أن يقلل من حجم العمل الذي سيرسل للوزارة والإدارة العامة للمتابعة من إدارات التربية والتعليم فيما يخص القضايا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 70 في المائة، مما سيساهم في إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع يحقق اختصارا في الوقت والإجراءات الإدارية، مؤكدا استمرار الإدارة العامة للمتابعة في ممارسة دورها في الوقاية والتوجيه والرقابة والتفتيش وفق مهامها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)