بعد 1768 يوماً من تسلمه الوزارة.. فيصل بن عبدالله يطلب إعفاءه ملفات شح الأراضي والمدارس المستأجرة وكادر المعلمين و«الأهلية» بانتظار الفيصل

بعد 1768 يوماً من تسلمه الوزارة.. فيصل بن عبدالله يطلب إعفاءه ملفات شح الأراضي والمدارس المستأجرة وكادر المعلمين و«الأهلية» بانتظار الفيصل

التعليم السعودي :آخر التقارير الممهورة بتوقيع الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم الذي أعفي أمس بأمر ملكي بناء على طلبه، كان للعام المالي 331434 والذي يعد آخر تقارير الأداء التي نوقشت تحت قبة الشورى يوم الثلاثاء الماضي وتعرضت الوزارة على إثره لانتقادات أعضاء المجلس.

وبعيداً عن تكرار النقد الذي تعرض له أداء الوزارة تستعرض “الرياض” أبرز المعوقات التي تواجهها والمقترحات لحلها وفق التقرير الذي حصلت عليه.

وبحسب التقرير فإن الكثير من الملفات بانتظار الأمير خالد الفيصل وزير التربية الجديد حيث تقع مواجهة مشكلة المستويات للمعلمين والمعلمات التي بدأ الأمير فيصل بن عبدالله في معالجتها ومنها نقص القوى العاملة من المعلمين والمشرفين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف الإدارية، وعدم توفير وظائف تعليمية لقطاع البنين والبنات وفق الاحتياج الفعلي، وكذلك الصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي مثل الأنظمة والإجراءات التي عدها التقرير معوقاً كبيراً لتطور ونمو التعليم الأهلي وعدم إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

ومن ذلك أيضاً ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها وما يتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة وكذلك اشتراطات البلدية في المباني القائمة، ولعل عدم توفر الأراضي المدرسية في المواقع ذات الأولوية الملحة لإقامة مبان حكومية عليها بدلاً من المستأجرة إشكالية أخرى تواجه الوزارة إضافة إلى عدم وجود تصنيف رتبي للمعلمين والمعلمات مما ساهم في ضعف الدافعية لدى المعلمين نحو التميز والإبداع مما أثر سلباً على مستوى أدائهم المهني.

وفي تفصيل المعوقات السابقة يأتي عدم توفر الأراضي للمجمعات المدرسية في مقدمتها إضافة إلى تأخر تنفيذ العديد من مشروعات الوزارة عن مواعيد عقودها بسبب أسلوب طرح المشاريع الحالي الذي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين في تنفيذ تلك المشروعات، إضافة إلى طول إجراءات الترسية والطرح وهو مايؤدي لانسحاب بعض المقاولين بعد الترسية للتغير المستمر بالأسعار، وطول إجراءات السحب وإعادة الطرح وعدم تأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسات والترسية على أقل الأسعار.

واقترحت الوزارة مؤخراً في تقريرها 331434، السماح لها بالبدء في تنفيذ مشروعاتها التعليمية المخصصة لها طالما كانت بحاجة لها على ان تستكمل الإجراءات النظامية للتخصيص لاحقاً من الشؤون البلدية والقروية، وتمكينها من تضمين بند يتيح لها طرح التنفيذ للمشروع متضمناً شراء الأرض المقام عليها المشروع مع التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة نظامية الإجراء والحاجة إلى تفعيل آلية تأهيل المقاولين قبل التقدم للمنافسة وعدم الترسية على أقل الأسعار طالما أن التحليل الفني أوضح عدم قدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

ومن المشاريع التي تواجه معوقات في تنفيذها، المدارس الصغيرة ومشروعات الحي المتعلم حيث تعاني التربية صعوبة التنسيق مع الوزارات الأخرى من خارج وزارة التربية والتعليم، ووجود فئة من سكان الحي في بعض المناطق ليس لديهم إثبات هوية وبالتالي لايحق لهم الدراسة نظاماً ولهم الرغبة في الالتحاق ببرامج المشروع.

برنامج محو الأمية هو الآخر يشكو المعوقات لصعوبة الوصول إلى الدارسين في أماكن تواجدهم الوعرة التضاريس وإيقاف التعاقد مع الخريجين الجدد للعمل في هذا البرنامج، وتسرب عدد من الدارسين أثناء الإجازة الصيفية وضعف المشاركة المجتمعية والمساهمة الفاعلة في برامج محو الأمية.

التعليم الخاص يواجه هو الاخر معوقات الأراضي وصعوبة الاشتراطات البلدية وثبات المخصص المالي لإعانة المدارس الأهلية من فترة زمنية طويلة وضعف دعم الجهات الحكومية لقطاع التعليم الأهلي.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)