تحديات تطوق التعليم الأهلي

تحديات تطوق التعليم الأهلي
9

مدونة التعليم السعودي – متابعات : حددت دراسة حديثة أعدتها اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي، بمجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة، وحملت عنوان «دراسة الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي والعالمي في المملكة العربية السعودية»، 6 تحديات تواجه قطاع التعليم الأهلي، من أبرزها قصر مدة متطلبات تنفيذ برنامج التوطين، وتوجه أغلب المعلمين للالتحاق بالقطاع الحكومي أكثر من التعليم الأهلي والعالمي، وندرة خريجـي بعض التخصصات، واتخاذ القرارات بشكل فوري بدون الرجوع لأصحاب المصلحة، فضلا عن تناقـص الدعـم المالي لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية حديثي التخرج.

تحديات تواجه التعليم الأهلي

1-الكوادر البشرية

• قصر مدة متطلبات تنفيذ برنامج

التوطين.

• ندرة خريجي بعض التخصصات، مثل: التربية الرياضية والتربية الفنية، وخريجي ماجستير التعليم.

• توجه أغلب المعلمين للالتحاق بالقطاع الحكومي أكثر من التعليم الأهلي والعالمي.

• عدم إمكانية استخراج التأشيرات الوظيفية بالمسميات الصحيحة.

• إلزام المـدارس الخاصة بهيكل إداري مشابه للهيكل الإداري للمدارس الحكومية الحكومية.

• عدم قدرة المدارس الدولية على تعيين أي من أعضاء هيئة التدريس الوافدين في منصب مدير مدرسة.

2-السياسات التعليمية

•صعوبة سن السياسات، خاصة عند اتخاذ القرارات بشكل فوري بدون الرجوع لأصحاب المصلحة.

• الاكتفاء باستشارة وزارة التعليم دون الرجوع إلى مستثمري ومالكي المدارس الأهلية والعالمية للفرص الاستثمارية.

3-التمويل والاستثمار

‏• تناقص الدعم المالي لتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية حديثي التخرج.

‏• محدودية برامج التمويل أو القروض للمدارس الأهلية والعالمية.

‏• الإلغاء التدريجي لإعانات صندوق تنميـة المـوارد البشرية لرواتب المعلمين.

‏ • صعوبة الحصول على قروض لتمويل البنية التحتية (الأرض، المبنى).

‏• تحصـر وزارة التعليـم اسـتخدام المباني التعليمية في وقت الدوام الرسمي فقط، وتمنع من مزاولة أي نشاط استثماري للمباني (للتدريب أو استخدام الملاعب الرياضية، أنشطة اجتماعية مرخصة..إلخ).

‏• غياب آليات تشريعية للتأكد من حصول المشغل على مستحقاته المالية.

4-التعامل مع الجائحة

‏• التأخر في تصنيف قطاع التعليم ضمن القطاعات الأكثر تضرراً.

‏• تعثر دفع الأهالي للرسوم الدراسية خلال فترة الجائحة.

5-البنية التحتية والتصاريح

‏• تأخر الجهات المسؤولة في إصدار تصاريح تطوير الأراضي التعليمية والموافقات المتعلقة بأنظمـة المدارس المختلفة (أهلي، عالمي).

‏• اشتراطات البنـاء لـم تواكـب المتغيرات الحديثة فـي المباني التعليمية.

‏• اشتراط وجـود موقع مباني المدارس على شوارع تجارية بالرغم مـن خـطـورة ذلك على سلامة الطلاب والطالبات.

‏• اشتراط وجود ساحات وملاعب محددة ولا يترك الخيار للمدرسة لاختيار نوع الرياضة.

6-البيانات التعليمية

‏•الافتقار إلى مصدر للبيانات التفصيلية والتقارير السنوية المتعلقة بقطاع التعليم.

‏• نقص الدراسات المتعلقة بالفرص الاستثمارية الممكنة داخل المملكة وفقاً لصحيفة الوطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)