تربويون يطالبون بتفعيل قرار دمج قياس بهيئة تقويم التعليم

تربويون يطالبون بتفعيل قرار دمج قياس بهيئة تقويم التعليم

التعليم السعودي : طالب تربويون وأكاديميون بتفعيل القرار الملكي رقم أ / 165، الصادر تاريخ 30 /7 /1437هــ والذي ينص على أن يعدل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و»المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني»، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و»المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و»مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
وأكدوا أن الجميع ينتظر مخرجات هذا الدمج، مشيرين إلى أن المملكة أنهت استعدادها لتنفيذ رؤية 2030، بينما لا يزال قرار الدمج حبيس الأدراج.

الشمراني: قرار الدمج يحقق النظرة التكاملية لرؤية 2030
بين نائب محافظ هيئة تقويم التعليم الدكتور صالح الشمراني، أن قرار دمج جهات القياس والتقويم للتعليم والتدريب بمراحله ومستوياته المختلفة في هيئة تقويم التعليم يحقق النظرة التكاملية والشمولية والاقتصادية التي تتبناها رؤية ٢٠٣٠، والتي تبدأ ببرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.
وأشار الشمراني إلى أن كل جهة كانت تمارس عملها بصورة منفردة مما أثّر على الحكم المتكامل على التعليم والتدريب وبالتالي لم يكن له الانعكاس الفعلي على تطوير التعليم والتدريب ومتابعة تحسين مخرجاتهما كما ينبغي.
وكشف أن هيئة الخبراء تعمل على استكمال تنظيم المهام في صورتها الجديدة بعد الدمج، وسيكون هناك تطبيق لنموذج تقويم متكامل يدعم صناعة القرار والتطوير بموضوعية وفق مؤشرات موحدة، مؤكدًا أن الدمج في هيئة مستقلة سيمكنها من الحكم الموضوعي الذي سيكون داعمًا لوزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

مقارنة المهام بين مركز قياس وهيئة تقويم التعليم قبل الدمج

مهام وأهداف مركز قياس

1. مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين من المنتجات والخدمات.

2. التحول نحو الريادة العالمية.

3. دعم البحوث والدراسات.

4. رفع مستوى رضا المستفيدين وأصحاب المصلحة.

5. تطوير القدرات المؤسسية.

6. تحقيق المسؤولية المجتمعية.

7. تحقيق الاستدامة المالية.

1. بناء نظام للتقويم لضمان جودة التعليم العام، يتضمن المعايير والمؤشرات الأساسية وإطارًا وطنيًا لمؤهلات التعليم العام ما يتعلق بذلك من إجراءات ونماذج.

القرشي: يجب وجود تقويم لمشروع قياس
طالب الدكتور خضر القرشي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى بأن يكون هناك تقويم لمشروع قياس، وقد طالب المجلس في وقت سابق بأن تتولى جهة محايدة لتقويم هذه الاختبارات والتأكد أنها تتصف بالثبات، ويتم دمج قياس مع هيئة تقويم التعليم في كيان واحد.

2. بناء معايير متقدمة لمراحل التعليم العام تستخدم لقياس كفاية الأداء على المستوى المؤسسي البرامجي.

3. بناء معايير لمناهج التعليم وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة،وما يستطيع عمله في كل منها
4. تقويم أداء المدارس الحكومية والأهلية واعتمادها بشكل دوري بناءً على معايير الهيئة،سواء قامت بذلك الهيئة بنفسها أو بالتعاقد أو التعاون مع المنشآت المختصة في مجال التقويم والاعتماد.

5. بناء الاختبارات الوطنية المقننة في كل مرحلة دراسية وتنفيذها.

6. وضع الضوابط التي تكفل جودة التعليم بعناصره كافة، وإصدارالأدلة الاسترشادية المناسبة.

7. إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات،ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام.

8. تقويم البرامج المنفذة في مؤسسات التعليم العام (الحكومية والأهلية).

9. إجراءات الدراسات والبحوث في مجال اختصاصها والتّحفيز على إجرائها.

10. نشر نتائج التقويم والاعتماد التي تنفذها الهيئة، والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، وإصدار المجلات،والدوريات العلمية،والكتب،والكتيبات، والأدلة الإرشادية،والنشرات في مجال اختصاصها.

11. التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج،للاستفادة من تجاربها وخبراتها.

الحسين: ضرورة تغيير الصورة الذهنية للقياس وإصدار التقارير الدورية
طالب الدكتور خالد الحسين هيئة تقويم التعليم القيام بالاختبارات بعد أن تضع تغيير الصورة الذهنية لمعنى القياس والتقويم وتعزيز ارتباط جميع أنواع الاختبارات بتحسين التعليم والتأثير في مخرجاته وأن يتم إصدار تقرير سنوي وتقارير دورية توضح المؤشرات ومكامن القوة والضعف والسعي الحثيث لربط ذلك بطرائق التدريس وتعزيز كفايات التعلم.

12. الترخيص للقيام بعمليات التقويم المختصة في مجال التقويم والاعتماد

البغداد: الدمج أثره إيجابي في تطوير التعليم وتكامله
اوضحت الكاتبة والأديبة وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي بتبوك هيلة البغداد أن الهيئة تنفذ حاليًا مشروع بناء المعايير المهنية للمعلم، ويتضمن إطارًا وطنيًا يصف رؤية الهيئة ووزارة التعليم لمستقبل المعلم.
وأضافت: بدمج قياس معها، ستكون المعايير المهنية وإطارها أساسًا مهمًا لتطوير اختبارات الكفايات الجديدة، كما أنه سيتم توسيع دائرة مشاركة المعلمين والمعلمات في الميدان في بناء المعايير المهنية حتى يتم بناء الاختبارات التي تتصف بالمهنية والاحترافية التي ننشدها وينشدها جميع الأطراف في الميدان التعليمي.
ولفتت إلى أن صناعة الاختبارات تتطور باستمرار، ولذلك قد يكون دمج قياس مع هيئة التقويم لرسم رؤية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة في القياس سواء من ناحية البناء أو التطبيق، كما ستكون هناك دراسات للتحقق من حرفيتها ومهنيتها بكل شفافية ووضوح للمجتمع بأكمله.
وأكدت أنه سيكون للدمج أثر إيجابي في تطوير التعليم وتكامله، والهيئة تعمل بالشراكة مع الوزارة، وتتمتع في الوقت نفسه باستقلالية كاملة ماليًا وإداريًا، وهذا يضمن لها الحيادية والموضوعية في عمليات قياس التقويم والاعتماد التي تقوم بها.

الغامدي: تفعيل القرار يمنع ازدوجية التنفيذ ويوقف الهدر الاقتصادي
قال الدكتورسالم الغامدي الخبير التربوي والتعليمي: تنطلق الفكرة في هيكلة دمج القطاعات من منظور توحيد الجهات ذات الأدوار المتشابهة أو المتكاملة حتى لا تحصل ازدواجية في التنفيذ ومن ثم نعاني من هدر اقتصادي كبير، ولا تتحقق الأهداف المرجوة حينها، وأضاف: إن الدمج سيوفر إمكانية عالية في استثمار ما تتفرد به كل جهة من الكفاءات والمهام التي تضطلع بها طالما أن الغاية النهائية واحدة ومتشابهة كثيرا اشتراط توحيد المعايير والأدوات المشتركة».

انتقد المستشار التعليمي مساعد المانع، أسئلة اختبارات قياس، مؤكدًا أنها مبنية على نمط تعليمي ليس متوفرًا أصلًا، مبينا أن قياس بدأ والتعليم عندنا يعتمد على أساليب وطرائق النظرية السلوكية وبناء الأسئلة يأتي وفق البنائية، لاسيما وان الأسئلة يأتي بها الزملاء من المناهج الأمريكية وحتى عندما تم جزئيًا تحويل المناهج وفق البنائية لم يتم إعداد المعلم في نفس الاتجاه وتخيل منهج بنائي يدرسه معلم سلوكي تقيسه قياس بطريقة بنائية. ويؤكد أن عدم دمجهما سيؤدي الى ازدواجية في العمل.

يتساءل صالح ياسر عن هدر الأموال التي تجنى من قياس، بقوله: هل ساهمت في تطوير التعليم؟ ولماذا تنتشر الدورات التجارية للتأهل لاختبار قياس؟ ولماذا المدربون هم ضمن مُعدي ومشرفي البرنامج بمبالغ كبيرة؟ لماذا أصبحت الجامعات تعمل اختبارات خاصة بها؟ بعد 12 سنة يستمر التعليم ضعيفا سواء الخاص أو الحكومي. وما هو دور الهيئة الجديدة لتقويم التعليم هل هو جديد فعلا أم تجربة كقياس؟!.
ويضع فهد بن محمد حلا لذلك بإدخال قياس كاختبار سنوي في كل مراحل الثانوي ويؤدي من خلال المدارس في بداية كل عام دراسي، ويكون بشكل جماعي واشراف محايد ويتم الاستفادة من النتائج في توجيه الجهد التعليمي للمدرسه ولتقييم جودة التعليم ومخرجاته وتقييم المدارس.
وأضاف:»تحسب درجة قياس بما لا يزيد عن 30% من النسبة العامة والتي تكون معدل الثلاث سنوات».
ولفت أحمد الزهراني إلى أن طلابا حصلوا على المراكز الأولى في الاختبارات بينما كانت درجاتهم متدنية في قياس، قائلا: إن الخلل هو في قياس. مؤكدًا أن 2 من أربع إجابات لقياس صحيحة.
بينما رأت فاطمة العبدالله أن إصلاح التعليم يكمن في اعتبار اختبارات قياس كالاختبارات للثانوية العامة.

المانع: أسئلة قياس مبنية على نمط تعليمي غير متوفر

مواطنون: هناك خلل وإهدار للمال في اختبارات قياس وفقاً لصحيفة المدينة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)