خطوات سعودية لرفع نسبة المواطنين 5% في الشركات الأجنبية

خطوات سعودية لرفع نسبة المواطنين 5% في الشركات الأجنبية

 التعليم السعودي : اشارت – مصادر صحفية – إلى القرارات التي إتخذتها مجلس الشورى السعودي في إطار توسيع آفاق فرص التوظيف للشباب السعودي في سوق العمل من خلال تبنيه توصية تطالب بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 % من عمالتها، وفقاً صحيفة ” الاقتصادية”.

حيث وقف مجلس الشورى أمس على تعديلات لسد ثغرة نظامية واضحة على نظام الاتصالات المعمول به حاليا، تمكن بموجبها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات المستمرة التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معها بما يمكنها من تحقيق أهداف النظام، وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودية.

جاء ذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431هـ.

ووفقا للمصادر أن لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها أكدت بشأن طلب هذه التعديلات أن الحاجة باتت ملحة لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر، وكذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، خاصة أن النظام الحالي يعاني ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة وحفظ حقوق العملاء ومقدمي الخدمة ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات المحلية.

تأتي هذه الخطوة منسجمة مع التوجه الذي يجعل في مثل هذه الشركات نصيباً وافراً للشباب لتكوين خبرات تراكمية وطنية في الكثير من المجالات الاقتصادية والتقنية المهمة.
وبشأن العقوبات المقترحة، حددت التعديلات الجديدة غرامة مالية لا تتجاوز25 مليون ريال بحق من ارتكب أيَّاً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، كما يعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي عليه المخالف نتيجة المخالفة.

هذا واقترح بعض الأعضاء أن يكون الفصل من اختصاص المحاكم أو لجنة محايدة من خارج الهيئة يعينها مجلس الوزراء، فيما رأى عضو ضرورة النص على عدم تعريض السكان في محيط أبراج الاتصال للشبكات الخلوية للمخاطر الصحية، ووضع العقوبات المناسبة في حال ثبت وقوع الخطر على السكان.
ولفت بعض الأعضاء إلى أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون ذا تأثير سلبي في الاقتصاد، فيما رأى آخرون أن وضع حد أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة السعودي مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين، بينما ذهب أعضاء في مطالبتهم إلى وضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاج إليها القطاع الخاص وليس كل الوظائف، حيث إن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من السعوديين.

 

 

 

 



 

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)