دراسة: 68 % ممن يجرون الدراسات التمويلية ليسوا مختصين

دراسة: 68 % ممن يجرون الدراسات التمويلية ليسوا مختصين

التعليم السعودي : كشفت دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الإستشارات المالية والإقتصادية والإدارية بالرياض عن أن نسبة السعودة بالقطاع بلغت نحو 30 في المائة من إجمالي العمالة في القطاع، أما العمالة غير السعودية فقد مثلت ما نسبته 70 في المائة من إجمالي العمالة.

وأفادت الدراسة أن 113 ترخيصا لقطاع الإستشارات المالية والإقتصادية والإدارية تشكل ما نسبته 56 في المائة من إجمالي عدد تراخيص القطاع للاستشارات الإدارية، في حين بلغ عدد تراخيص الاستشارات الاقتصادية 49 ترخيصا تمثل ما نسبته 24 في المائة، وعدد تراخيص الاستشارات المالية لغير أعمال الأوراق المالية 41 ترخيصا تمثل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي العمالة.

وزادت الدراسة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها أن كثيرا من منشآت القطاع لا تلتزم بالأنشطة التي تتفق ونوع الترخيص الممنوح لها، وأشارت إلى أن نحو 68 في المائة ممن يقومون بعمل الدراسات التمويلية ليسوا من ذوي الاختصاص. ودعت الدراسة ذاتها إلى وضع تصنيف لمنشآت الاستشارات بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة تحت مظلة جهة إشرافية متخصصة شبه حكومية، باعتبارها مرجعية رسمية لمزاولي النشاط وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة المؤقتة من الخبرات الأجنبية بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارية الأجنبية والمنشآت السعودية، والسماح بإنشاء شركات استشارية متنوعة التخصصات على أسس تجارية.

وحثت الدراسة منشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية في مدينة الرياض إلى تطوير القطاع والمطالبة بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين للإسهام في حل كثير من المعوقات، التي يواجهها أصحاب هذه المهن، ورفع وتطوير كفاءة الأنشطة الاستشارية. وشجعت على الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال، وأهمية إصدار نظام للخدمات الاستشارية (المهن الاستشارية)، وعدم تعاون الجهات مع المكاتب غير المرخصة أو الأفراد غير المرخصين وعدم قبول الدراسات المعدة من قبلهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)