ربط تقديم الخدمات الحكومية والخاصة بتحديث البيانات

ربط تقديم الخدمات الحكومية والخاصة بتحديث البيانات
التعليم السعودي :تلقت كافة الوزارات والجهات الحكومية توجيهًا خاصًا يتضمن المواد الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة .
والزم التوجيه المشمولين بتسجيل عناوينهم وتحديثها إذا طرأ عليها أي تغيير ،حيث وجه المقام السامي كافة الوزارات والجهات الحكومية والخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والجهات التابعة لها بالزام المستفيدين بتحديث بياناتهم وعناوينهم وتحديثها وربط تقديم الخدمات من تلك الجهات بالتحديث وتشمل الخدمات على سبيل مثال اصدار التراخيص وتجديد السجل التجاري وبطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة ووثيقة السفر ورخص السير وهوية المقيم وفتح حساب بنكى ،وذلك بناء على المرسوم الملكي الذي صدر مؤخرا الخاص بتفعيل عناوين الإقامة والعمل في نظام الأحوال ويُلزم بتسجيل العناوين وتحديثها باستمرار . الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قرار الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ (عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة، ومن بين تلك الترتيبات للقرار أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. واعتماد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي سيعدّ عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية . لذلك يجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي، وأن عليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير. ومن يخالف سوف تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)