زيادة الموظف المرقى لا تقل عن علاوة مرتباته السابقة

زيادة الموظف المرقى لا تقل عن علاوة مرتباته السابقة

التعليم السعودي : في اجتماعه الأخير قرر مجلس الشورى خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم عليه بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته، إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث سنوات، وأصبح النص المقترح «غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة، أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب، أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل».
كما تم تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، لأنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً.
وبحسب مصادر صحفية : وافق المجلس على تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية وإضافة مادتين، وجاء أبرزها رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من سبعة عشر كشرط للتعيين، وأيد التعديل الذي أجراه مجلس الخدمة المدنية في أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشـــغـــــل المــــرتبـــــة الرابعة عشرة فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وجاء في التعديلات التي أقرها الشورى بشأن الموظف المرقى«ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى»، وتم تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية القائم والخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، وأضيف لحكمها الجديد النص التالي :
«إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة».
ومن التعديلات ما يخص الموظف المكفوف اليد ليصبح نص المادة التاسعة عشرة بعد التعديل«يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له».
وكان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً النص على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
وأضاف المجلس فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.
نصت المادة الأولى من المادتين الجديدتين على«تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية». فيما نصت المادة الثانية بما يلي :
تســـــري أحكام هذا النظام على جميع الموظــفــــين المدنيين الذين يشغــلــــون وظائف ثابتـــــة في الميزانيــــة العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفــــو الجهات الذين تسري في شـــأنهـــم أنظمة ولوائح خاصـــــة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح».
ودعا مجلس الشورى لفصل الصناعة عن التجارة والتأكيد على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم كافة الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة.
وأقر المجلس توصية تنص على«دراسة تحديد معوقات تنمية الصادرات غير النفطية والعمل على تحقيق النسب المستهدفة لها في نهاية خطة التنمية» وأخرى تطالب بتطوير الكوادر الفنية للقيام بأعمال متابعة منظمة التجارة العالمية ومكافحة الإغراق بصورة عاجلة.
وأقر المجلس أيضاً توصية تنص على«تضمين تقارير وزارة التجارة القادمة تفصيلاً لمستجدات البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية»وأكد أهمية قيام الوزارة بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة نحو تحقيق التكامل النوعي بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والمنشآت الكبيرة من جهة أخرى، بحيث يتم تأمين احتياجات الأخيرة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية أخرى ناقش المجلس أمس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ وطالب الأعضاء بسرعة إعادة هيكلة المؤسسة وإصدار نظامها الجديد، وتفعيل الخصخصة ومنح مجلس إدارة الموانئ الصلاحيات التي تحتاجها.
إلى ذلك وجه رئيس الشورى تشكيل لجنة خاصة للنظر في التوصية التي قدمها عضوا الشورى خضر القرشي وعبدالله الفيفي بعد الاتفاق على توحيد نصها ليكون«ضرورة تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية وحمل التجار على التسعير العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط».
وعلق عضو الشورى حمد القاضي بقوله إن المواطنين ينتظرون من المجلس تحركاً ووقفة حازمة ضد غلاء الأسعار الذي طال كل السلع وهم يترقبون إصدار قرارات بشأن ضبط الأسعار».
وبرر العضو د.خضر القرشي التوصية بحماية المستهلكين من الاستغلال .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)