ضمن فعاليات الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع- استعراض الخبرات والتجارب العالمية والمحلية في علاقة المدرسة مع الأسرة والمجتمع

ضمن فعاليات الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع- استعراض الخبرات والتجارب العالمية والمحلية في علاقة المدرسة مع الأسرة والمجتمع

التعليم السعودي – متابعات : ترأس الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مدير التعليم بمحافظة صبيا الجلسة الثانية ضمن فعاليات الملتقى العلمي السنوي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع الذي رعاه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بحضور خبراء و متحدثين محليين ودوليين في شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع لاستعراض الخبرات والتجارب العالمية والمحلية في علاقة المدرسة مع الأسرة والمجتمع.
وقدم (Dr. ki-Seok Lee) من كوريا ورقة عمل بعنوان (أثر الشراكات التعاونية بين المدرسة والأسرة والمجتمع ) “التركيز على تجربة كوريا”  أوضح  خلالها أنه منذ الحرب الكورية عام(1953-1950م) لعب التعليم دوراً مهماً في تطوير المجتمع الكوري وساعد كوريا على الفرار من الفقر المدقع والأطلال المدمرة في غصون بضعة عقود ، فقد خلفت الحرب من بعدها دماراً شمل كل البلاد ، ولكن بفضل الحملة القوية للحكومة الكورية لتنوير الشعب الكوري من خلال التعليم ، حققت كوريا نجاحاً يشار إليه بالبنان ويشهد له بأنه كان سريعاً وغير مسبوق ، وتمكن سمات التعليم الكوري – بشكل خاص- في نموذجه الشامل والمتكامل الذي تم تشكيله من قبل أصحاب المصلحة من كلا القطاعيين العام والخاص مثل المدرسة والأسرة والمجتمع ، فقد ساهم إشراك أصحاب المصلحة في مجال التعليم في حفاظ كوريا على تعاون أقوى مبني على الشراكات الداعمة بين المشاركين ، وعلاوة على ذلك كانت الشراكة التعاونية مدعومة بعوامل أخرى مؤثرة مثل اتساق سياسة الحكومة واستقرار الدعم المالي ونظم التعاون الواضحة .
وأضاف في القرن الحادي والعشرين زادت كوريا من مساعيها لتقديم مساهمة أكبر للمجتمع الدولي في تغيير وضعها من جهة مستقبلة إلى جهة مانحة ،إذ أسهمت كوريا بشكل خاص  إسهاماً كبيراً في قطاع التعليم، وحظيت بتجارب إنمائية وممارسات متنوعة مفيدة في الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة ، وتم نقل نموذج التعليم الشامل والمتكامل في كوريا وتطبيقه على العديد من مشاريع التعليم في مختلف المناطق والبلدان كونه يضم دروساً كثيرة مفيدة لقياس البلدان الأخرى ذات الخلفيات التعليمية والثقافية المماثلة .
وذكر أن الخلاصة من هذا أن كل هذه الانجازات والقضايا الصعبة المتعلقة بالتعليم الكوري ومساهمتها في المجتمع الدولي يمكن ان تكون أفضل الممارسات ، أو يمكن أن تكون سينارويوهات لا يمكن تطبيقها بحسب حالة كل بلد ، ولكن يجدر الاهتمام بالتجربة الكورية حيث يمكن أن يكون لها أثر مفيد على الشراكة التعاونية وما تقدمه من نماذج للتنمية المبتكرة القيمة.
كما قدم الأستاذ الدكتور راشد بن حسين العبدالكريم رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في جامعة الملك سعود ورئيس تحرير مجلة رسالة التربية وعلم النفس التي تصدر عن الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية خلال الجلسة ورقة عمل بعنوان ناشرون (نحو نموذج وطني للشراكة بين المدرسة والأسرة في تعزيز التعلم) وقال نشأت المدرسة بوصفها مؤسسة تعليمية لتحقيق الأهداف التربوية للمجتمع ، إلا أن التغيرات المتسارعة التي تمر بها المجتمعات تحتم إعادة النظر في دور المدرسة وعلاقتها بمكونات المجتمع الأخرى ، فالمدرسة ذات الكيان المنعزل أو المستقل قد تكون مناسبة للمجتمع في عقود سابقة ، لكن استمرار هذا التصور للمدرسة قد يفقدها قدرتها على الفاعلية في المجتمع المعاصر ويحد من فعاليتها في تحقيق أهدافها ، وقد برز في العقود الأخيرة توجه ينادي بإيجاد شراكة وتعاون بين المدرسة والأسرة ، لتحقيق أهداف المجتمع ، وذلك للإيمان بالدور الذي يمكن – ويجب أن تؤديه الأسرة في تربية الأفراد وتعليمهم .
وأضاف يعرف ميثاق الوزارة الشراكة بين المدرسة والأسرة بأنها (التعاون والتكامل بين المدرسة والأسرة لزيادة فاعلية كل منهما للارتقاء بالمستويات التعليمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية  ) “وزارة التعليم 1438″ فالشراكة بين المدرسة والأسرة مجموعة من الأنظمة والإجراءات تهدف إلى تفعيل التواصل بين المدرسة والأسرة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما.
وذكر أن وزارة التعليم أصدرت ميثاق الشراكة بين المدرسة والأسرة عام 1438هـ وهو يشتمل على (الحقوق والواجبات والمسؤوليات ) كل من المدرسة والطالب والأسرة ، في محاولة من الوزارة لوضع إطار عمل للتعاون المثمر بين هذه الأطراف الثلاثة .
وقال إن الحديث عن الجوانب النظرية للشراكة بين المدرسة والأسرة قد غطي بشكل كاف ، وأضاف  أنه قد يكون من عيوبنا في مجال التطوير في المملكة أننا نكثر من الحديث والإعداد والاستعداد والاطلاع بحيث أننا ربما نشعر بشيء من التخمة الفكرية والنظرية والخبراتية بحيث يشغلنا ويثقلنا عن البدء الفعلي ونحن في كثير من المشروعات لدينا تصور نظري كامل ربما لا يوجد في أي مجتمع لأننا نطلع على كل تجارب العالم ، لكننا نتثاقل في اتخاذ الخطوات العملية الجادة والعميقة ، ” ومن أجل هذا حرصت  أن يكون موضوع ورقتي بعنوان (نحو نموذج وطني للشراكة بين المدرسة والأسرة في تعزيز التعلم ) لأن هذا هو الذي يجب أن يكون هدفنا ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا الهدف الأساسي وهو تربية وتعليم الطلاب ، والذي أتوقعه أن تخرج توصية قوية إما بإيجاد هذا النموذج أو إذا كان قد بدء به الإسراع في إخراجه بأن يكون نموذج خاص بالمجتمع السعودي ” .
وقدم الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير مدير إدارة البحوث والاستشارات في المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ورقة عمل بعنوان ( الأسر المعرفية – دراسات وتجارب) تحدث من خلالها على أن المدرسة العملية التعليمية والتربوية تتقاسم بكل جوانبها مع الأسرة والمجتمع وتتعاون تكاملياً في تحقيق الدور الأساسي لكل منهما ، كما أن الدور الأساسي الذي تمارسه الأسرة والتي تعد أولى المؤسسات وأهمها في تنمية القيم التربوية وإعداد المواطن الصالح وتعليمه الأنماط السلوكية التربوي الأخرى دور ذو تأثير عال لا يمكن إهماله .
وأضاف أنه انطلاقاً من تلك العلاقة التكاملية ظهرت الحاجة لمراجعة الوضع الراهن ودراسة أدواته ووسائله من خلال بحوث ودراسات علمية تقيس أثرها ، ومن خلال الاطلاع على أبرز الدراسات والبحوث وأفضل الممارسات والتجارب الدولية تسلط هذه الورقة على آثار علاقة الأسرة بجودة مخرجات التعليم .
وذكر أن الأسرة نواة مجتمعات المعرفة ، حينما تهتم الأسرة بكون المعرفة مطلباً لكل أفراده وامتلاكهم المهارات والميول والقيم لإنتاج تلك المعرفة وتوظيفها ونشرها وصولاً إلى اشراك الأسرة في بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة ، واستثمار العنصر البشري ، بهذا تحقق مفهوم الأسرة المعرفية التي تبرز أهميتها في تحويل المجتمع من مجتمع لتلقي المعرفة إلى منتج لها ، ومن مجتمع الاعتماد الحكومي إلى الإسهام الاقصادي، وتشير التقييمات الدولية إلى أن الدول ذات الأداء المرتفع لديها عامل مشترك وهو وجود بيئة منزلية فعالة بشكل كبير تعمل على تعزيز التعلم والقيم والإنجاز .
وبيّن أن الاثار الإيجابية لإشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية تشمل تعزيز بيئة التعليم ، وتعليم فعال وبرامج تعليمية أفضل ، وبناء أجيال مؤثرة ومنتجة وزيادة الناتج المحلي الفردي والإجمالي ، مشيراً إلى أن الآثار السلبية لعدم إشراك الأسرة في العملية التعليمية والتربوية ، تشمل تعزيز فكرة أن التعليم مسؤولية المؤسسة التعليمية فقط ، وضعف تقدم التعليم مما ينعكس على عوامل الإنتاج ، وترسيخ الاعتقاد لدى الأبناء بأن دورهم يقتصر على النجاح الدراسي ، واستمرار الاعتماد على الإنفاق الحكومي والدخل النفطي .
وقدمت الأستاذة ندى بنت عبدالرحمن السجان عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة ، ومديرة للشؤون الأكاديمية والتدريب في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، ورقة عمل بعنوان ( أسر ذوي الإعاقة ومقدمو الخدمات – تفعيل الشراكة الأسرية ) تحدثت من خلال هذه الورقة عن الأدوار الحيوية لأسر الأفراد ذوي الإعاقة وكذلك مقدمي الرعاية وذلك وفق التطورات الحديثة في ميدان التربية (التربية الخاصة) ومتطلبات الحياة ، والمعيقات التي تواجه الأسر والمختصين لتفعيل الشراكة والخلافات التي تحدث بينهم ، بالإضافة إلى استراتيجيات علمية لتجاوز هذه المعيقات والتغلب عليها وتفعيل الشراكة الأسرية ، والخطط والأنشطة التي تتم الشراكة فيها بين الأسر ومقدمي الرعاية بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة للطفل المتلقي للخدمة .
وقالت إن الشراكة الأسرية تتأثر بعدة عوامل ومنها الهياكل المتغيرة للمدارس والتغييرات المستمرة والتحديثات التي تطرأ على أسلوب تقديم الخدمة لذوي الإعاقة والتغيرات والتطورات في توقعات الأسر ، وزيادة تمكين الأسرة .
وأضافت أنه سوف تستمر هذه المتغيرات تؤثر على علاقة الأسرة ومقدمي الخدمات علماً أن هذه التغيرات ستساعد بالتنبؤ بمستقبل الشراكات بين الأسرة والمدرسة ، ومن التغيرات الدعم الأسري ، والنتائج الحديثة للدراسة توصي بضرورة الانتقال من نموذج تقديم الخدمة بشكل محدد للأطفال إلى نموذج آخر وهو بناء علاقات تعاونية بين الأسرة ومشاركة الأسرة بشكل فاعل في تقديم الخدمات لأبنائهم ذوي الإعاقة .
وأضافت أنه من أجل تكوين خبرة أكبر لدى الأسر ينبغي زيادة معدل الأنشطة التعاونية لدى الطرفين، وإلقاء المسئولية بشكل أكبر على المختصين بأن يعملوا على تحفيز الأسر ، لزيادة التمكين ومعدل الوعي ، وتوفير سبل الأنشطة التعاونية التي يمكن أن يشارك فيها الطرفان .
وذكرت أن من المبادئ التي دعمتها نتائج الأبحاث الحديثة تؤكد ضرورة حث العاملين في المدارس على بناء اتجاهات ايجابية وتجنب التعليمات السلبية بحيث لا يكون لدى الاخصائيين تعميمات مسبقة نتيجة إهمال حالات شاذة من بعض الأسر أو نتيجة ظروف متغيرة في أحوال الأسر فلا تكون هناك تعميمات على الحالة الواحدة وربما تتحسن هذه الأحوال ولا يكون تعميمات نتيجة خبرة سيئة مع أسرة طالب لم تكن متعاونة .
وفي الجلسة الثالثة أوضح رئيس الجمعية السعودية للدراسات والأستاذ المشارك للخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الدخيل أن دور الأخصائي الاجتماعي مع الطلاب يكمن في التدخل أثناء الأزمات، والمساعدة في حل النزاعات وإدارة الغضب، ومساعدة الطالب على تنمية مهارات التفاعل الإيجابي المناسبة، لافتاً إلى أن دور الأخصائي المدرسي مع الأسرة يشمل العمل معها لتسهيل جهودها في تكيف الطالب مع المدرسة، والتخفيف من التوتر العائلي لتمكين الطفل من العمل بفعالية أكبر في المدرسة والمجتمع، ومساعدة الآباء والأمهات في الوصول إلى موارد المدرسة والمجتمع واستخدامها.
وأوصى الدخيل في ورقته بالتأكيد على مهنية المرشد الطلابي وأن يكون متخصصاً ومؤهلاً في العمل الاجتماعي، وتدريب المرشدين الطلابيين على مهارات مهنية متقدمة في تفعيل الشراكة، وتعديل مسمى المرشد الطلابي إلى الأخصائي الاجتماعي المدرسي.
وقالت مديرة عام نشاط الطالبات ومدير عام شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في وزارة التعليم ريم أبو الحسن: “أظهرت دراسة تشخيص الوضع الحالي في المملكة التي أجرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 2016 ضعف مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، ولذلك العديد من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع الاقتصاد على المدى الطويل، خصوصاً أن الأسرة تشكل العنصر الأساسي في العملية التعليمية والتربوية وهي النواة لمجتمع المعرفة”.
وأضافت: “نظراً لضعف مشاركة الأسرة في العملية التعليمية وقلة توافر المعرفة الكافية والمهارات التي تساعد الأسر على تقديم الدعم لتطوير إمكانات أبنائهم المعرفية وتحسين مهاراتهم الحياتية وتعزيز القيم لديهم فقد تم العمل على مبادرة لإشراك المدرسة مع الأسرة في العملية التربوية والتعليمية (ارتقاء)”، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأسرة في العملية التعليمية وتعزيز القيم والهوية الوطنية.
وذكرت أن خطة المبادرة تتضمن عدداً من الأنشطة والفعاليات التي ستمكن المدرسة من بناء شراكة فاعلة مع الأسر وتمكن الأسر من المشاركة في العملية التعليمية والتربوية لأبنائها، وتمكن المجتمع من دعم الشراكة بما يحقق الهدف منها وهو دعم تعلم الطلبة.
وقال الدكتور محمد بن حسين السيد من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني: “استمراراً للجهود الذي يبذلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الإسهام المجتمعي لبناء المواطن الصالح ونظراً لما تمثله مشاركة الأسرة في العملية التربوية والتعليمية من تأثير إيجابي لتحقيق الأهداف المأمولة في العملية التربوية والتعليمية، فقد تبنت وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً بالتعاون مع المركز وعدد من الجهات الحكومية والأهلية في عام 1436ھ مشروعاً وطنياً لتعزيز هذه العلاقة الإيجابية وبنائها بشكل مؤسسي يعود بالنفع على الأسرة والمؤسسة معاً”.
وأضاف: “يأتي دور المركز شريكاً في بناء استراتيجية المشروع من خلال الدراسة الاستطلاعية واللقاءات وورش العمل الموسعة، لوضع الأطر العامة للبرنامج مع تحليل الواقع بوضع التصورات والمقترحات لبناء المشروع، لتفعيل دور الأسرة ومشاركتها في العملية التربوية والتعليمية”.
وذكر أن المركز تعاون مع وزارة التعليم في عام 1439ھ بعقد عدد من الورش للقيادات للخروج ببعض القرارات والبرامج ذات الأثر على الميدان التعليمي.
وأكدت أمين عام مجلس شؤون الأسرة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة هلا التويجري على أن المجلس يتطلع إلى أن يكون محل ثقة ليواكب رؤية المملكة الطموحة 2030، وليساهم في مساندة الأسرة السعودية في كافة جوانب حياتها، وكذلك ليكون منصة تُطلع العالم الخارجي على جهود المملكة المميزة والحثيثة لتنمية أفرادها، لافتة إلى أن المملكة تضع الأسرة نصب أعينها في كافة قراراتها ومبادراتها.
وأضافت أن أهداف المجلس تتمحور في إعداد استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة، والتوعية بحقوق أفرادها وواجباتها، وتحديد المخاطر والمشكلات التي قد تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة وطرح الحلول لمعالجتها وفقاً لوزارة التعليم.

IMG_20171126_204227 IMG_20171126_204307  IMG-20171126-WA0107                      IMG_20171126_204336

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)