كثرة القضايا تؤرق الشؤون البلدية

كثرة القضايا تؤرق الشؤون البلدية

التعليم السعودي : صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية تقرير جديد ذكر فيه كثرة القضايا المنظورة ضد الأمانات والبلديات، بالإضافة إلى معاناتها من قلة الكوادر القانونية وعجز هذه الوظائف.
وفي محاولة منها لتدارك الوضع خاطبت “الشؤون البلدية” وزارة الخدمة المدنية -حسب مصادر صحفية- لتسريع شغل الوظائف القانونية والشرعية بالهيكل التنظيمي للوزارة، إضافة إلى السماح للأمانات التي لا يوجد بها قانونيون بالاستعانة بالمحامين في البلديات الفرعية. ودعت توصيات التقرير، إلى توجيه الأمانات والبلديات بعدم السماح لمن لا يحمل مؤهلات قانونية أو شرعية بمباشرة القضايا المرفوعة عليها أو مزاولة أي من أعمالها، كما وجهت الأمانات إلى استحداث إدارات قانونية.
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كثرة القضايا المنظورة ضد الأمانات والبلديات التابعة لها، في الوقت الذي تعاني فيه من قلة الكوادر القانونية والعجز في الوظائف المخصصة بالإدارات القانونية. وأكدت الوزارة في تقرير لها أن هناك حلولا وضعتها للأمانات والبلديات لسد العجز والتعاقد مع بعض المستشارين القانونيين لإعداد المذكرات في تلك الدعاوى. ودعت في توصياتها إلى معالجة العجز في الوظائف القانونية، بالإسراع في إحداث الوظائف القانونية في كافة الأمانات والبلديات خصوصاً أن مشروع نظام التراخيص البلدية الذي يدرس الآن في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينص صراحة على إيجاد لجان للنظر في كافة التظلمات الواردة على قرارات التراخيص، ولابد أن تضم في عضويتها قانونيين.
ودعت التوصيات إلى مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لسرعة شغل الوظائف القانونية والشرعية بالهيكل التنظيمي للوزارة والأمانات التابعة لها، كما تم السماح للأمانات والبلديات التي لا يوجد لها مستشارون أو محامون للترافع عنها أمام الجهات القضائية بالاستعانة بالمستشارين والمحامين بالبلديات الفرعية التابعة، وفي حال عدم وجودهم في الأمانات يمكن التنسيق مع الوزارة حيال إيفاد مستشارين قانونيين إليها، إلى جانب إمكانية اشتراك مستشار قانوني أو محقق شرعي من وزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي تكون طرفا في الدعوى وفقا لمعايير وضوابط ما نص عليه نظام المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
ودعت توصيات التقرير إلى توجيه الأمانات والبلديات بعدم السماح لمن لا يحمل مؤهلات قانونية أو شرعية بمباشرة القضايا المرفوعة عليها أو مزاولة أي من الأعمال القانونية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)