لجنة للتحقيق في قبول ابنة مسؤول بجامعة الباحة واستبعاد «يتيمة متفوقة»

لجنة للتحقيق في قبول ابنة مسؤول بجامعة الباحة واستبعاد «يتيمة متفوقة»

التعليم السعودي – متابعات : علمت «المدينة»، أن مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين وجّه بتشكيل لجنة عاجلة تضم في عضويتها مجموعة من العمداء، وأحد وكلاء الجامعة للتحقيق وتقصي الحقائق في تفاصيل القضية المرفوعة من والدة الطالبة «اليتيمة» مريم الغامدي، والتي نشرت «المدينة» قصتها أمس الأول، بعد أن اتهمت والدتها الجامعة برفضها قبول التحويل من كلية أهلية إلى كلية الطب بجامعة الباحة، رغم قبول زميلتها «ابنة عميد إحدى كليات الجامعة في الوقت الذي لا تنطبق الشروط عليها»، كما ذكرت والدة الطالبة.
كما علمت «المدينة»، أن جهتين رقابيتين بدأتا التحرك للتحقيق في ملابسات القضية والتأكد من ادعاءات والدة الطالبة، وفحص الإجراءات التي تم بموجبها قبول الطالبة الأخرى.
ودخلت جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة، والتي تضم منطقة الباحة في خدماتها على الواجهة؛ حيث أكد مدير عام جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان عواض الزايدي، الذي أكد أنه سيتم التواصل مع جامعة الباحة للوقوف على سلامة الإجراءات، وتطبيق النظام الذي اتخذ بشأن الطالبتين.
وشدد الزايدي على أن من الواجب تطبيق نظام القبول والتحويل إلى الجامعات بدقة؛ تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الطلاب والطالبات وعدم المجاملة في ذلك، هذا بصورة عامة.
أما ما يختص بتظلّم الطالبة مريم الغامدي التي رفض طلبها في التّحويل لجامعة الباحة قبل عامين، وقبول زميلتها الأقل منها في المستوى والدرجات، كما نقل على لسان والدتها، فلا بد من التأكد من سلامة إجراءات قبول زميلتها وسبب رفض طلبها، وفِي حال ثبوت تجاوزات يحاسب من أجاز ذلك، ويعاد للطالبة مريم حقها في القبول والتحويل وحقها لا يسقط رغم مرور عامين على مطالباتها.
من جهته أوضح المحامي والمستشار القانوني سيف بن عبدالله التركي علق بشكل عام دون الخوض في تفاصيل القضية ذاتها، موضحا أن تحمل شقين الأولى: رفض قبول طالبة تنطبق عليها الشروط يعد مخالفة للنظام فامتناع الجهة الإدارية لأمر واجب تنفيذه وفقا للنظام يعتبر قرارا إداريا معيبا قابلا للطعن لتوفر أحد أهم عيوب القرار الإداري به ويحق للمتضررة إقامة دعوى قضائية لدى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) ضد الجهة المتضررة منها للمطالبة بحقوقها وذلك عبر التظلم أولاً لدى نفس الجهة المتظلم منها وفي حالة عدم الاستجابة فتقام دعوى قضائية لرفع الضرر عبر دعوى إلغاء القرار الإداري المتضمن عدم قبولها وإلزام الجهة بقبولها أما فيما يخص الجزء الآخر فمتى ما قام مسؤول بقبول شخص في أي جهة بدون تطبيق الشروط النظامية واستغل نفوذه وصلة قرابته لهذا الشخص في هذا التعيين أو القبول فهذه مخالفة إدارية ويحق لرئيس الجهة تنفيذ العقوبة على هذا المسئول وفقاً للعقوبات الواردة في الأنظمة ذات العلاقة ويحدد ذلك حسب نوع المخالفة والمرتبة الوظيفية التي يشغلها هذا المسئول كما أن هيئة مكافحة الفساد إذا ثبت لديها وجود هذا الأمر، فهو قد يصل لفساد إداري إذا اكتملت كامل أركانه مما يستوجب محاسبة هذا المقصر وفقا للنظام وفقاً لصحيفة المدينة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)