لجنة للرقابة على الأسواق الشعبية للتأكد من الخصوصية في بيع المستلزمات النسائية

لجنة للرقابة على الأسواق الشعبية للتأكد من الخصوصية في بيع المستلزمات النسائية

التعليم السعودي  : كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الوزارة لديها لجنة تقيّم اوضاع الاسواق الشعبية الموجودة في بعض المدن والمحافظات حيث تقوم اللجنة بعمل دراسة دقيقة تهدف لتطبيق جميع الشروط والأنظمة التي وضعتها الوزارة على الأسواق بهدف ايجاد خصوصية لصاحبة العمل.

وعن شكاوى بعض الفتيات بتعرّضهن للمضايقات أثناء أداء عملهن في»الأكشاك»التي تقع في الاسواق الشعبية، والتي يفتقد بعضها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة اشار إلى أن وزارة العمل دورها الكشف والمراقبة على بيئة العمل من عقود واشتراطات، واصدار العقوبات في حالة المخالفة.
اما فيما يتعلق بقضايا المضايقات للفتيات خاصة داخل الأسواق الشعبية من أي شخص فهذا دور الجهات المختصة ممثلة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي من تصدرعقوبات على العاملين حال وجود مخالفات سلوكية خاطئة، يثبت فيها ادانة مرتكبها في محلات بيع المستلزمات النسائية و تُسيء لبيئة العمل.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، خلال مشاركته في ورشة العمل التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة مؤخرًا: إنه في حال رغبت صاحبة العمل توظيف السعوديات فيجب قصر العمل في»الكشك»سواء الموجود في الأسواق الشعبية او المراكز التجارية على النساء فقط دون الرجال ووضع لوحة ارشادية تُوضح أن الخدمة «للعائلات فقط».
واضاف انه قبل إلزام صاحب المحل بتوظيف سعوديات، تقوم لجنة في مكتب العمل بزيارة المحل بهدف تقييم امكانية توظيف السعوديات على أن يشمل التقييم على موقع المحل من حيث الحي والموقع وعدد المحلات التي تم تأنيثها وعدد المحلات الواجب تأنيثها وتوفر الإمكانات (دورات مياه -مصلى- وغيرها) في المنطقة المحيطة بالمحل.
وأضاف: هذا بالاضافة إلى طبيعة المحل نفسه وحجمه ونوع المستلزمات المباعة فيه وهل هي نسائية فقط ام رجالية.
كذلك الفحص على الأوراق النظامية للمحل، من حيث رقم الملف والسجل التجاري والرخصة البلدية وغيرها من الأوراق النظامية الأخرى، واذا تمت جميع الشروط والتأكد من سلامتها فيتم الإلزام بتوظيف سعوديات وترك الخيار لصاحب العمل إما بتخصيصه للعوائل أو للنساء فقط مع إلزام صاحب العمل التخلص من المستلزمات المستهدفة بالقرار.
ومن الشروط ايضًا :انه يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائمًا بذاته أو كان واقعًا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني، أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حاليًا في المشاغل النسائية.

 

 

مخالفات وعقوبات المرحلة الثانية

**المخالفات
*عدم توظيف سعوديات.
*عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل.
*عدم التزام بالاشتراطات الأخرى «كالعلاقة التعاقدية على سبيل المثال».
**العقوبات «حسب اختصاص وزارة العمل»
تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات.
*يتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.

عقوبات إضافية ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى:

* وزارة الشؤون البلدية والقروية: إغلاق المحل وفق مدة محددة أو نهائية.
* وزارة التجارة والصناعة: تجميد أو إلغاء السجل التجاري.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)