مطالب بإعادة النظر في نظام التقاعد للمعوقين ..

مطالب بإعادة النظر في نظام التقاعد للمعوقين ..

التعليم السعودي : طالب عدد من «ذوي الإحتياجات الخاصة» ومختصون في شؤون الإعاقة الجهات المعنية _بحسب الرياض_ بإعادة النظر فيما يتعلق بأنظمة التقاعد في القطاعين الحكومي والخاص بالنسبة للموظفين والموظفات من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، داعين إلى إعادة صياغة نظام خاص بتقاعد أصحاب الإعاقة الجسدية والحركية ممن أمضوا أكثر من نصف المدة المقررة للتقاعد؛ بما يتيح لهم التقاعد بكامل الراتب وعدم مساواتهم بالأصحاء، مُرجعين ذلك إلى اختلاف البنية الجسدية بين الأصحاء وغيرهم من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، مُقترحين زيادة الإجازات المرضية لهذه الفئة، وذلك لإخفاق النظام المعمول به حالياً في تفهُّم الحالات المرضية بالنسبة لهم وعدم ملاءمة أيام الإجازات مع ما يحتاجونه فعلياً منها، مُشيرين إلى أنَّ من بين «ذوي الاحتياجات الخاصة» من يتم الاستغناء عنه أو تُمنع ترقيته بسبب تقارير الإجازات الشهرية التي هي خارجة عن إرادته.

 

التقاعد براتب كامل

وقالت «نجاة الجميري» –موظفة من ذوي الاحتياجات الخاصة- :»هناك مضار تكبدَّها العديد من «ذوي الاحتياجات الخاصة» نتيجة مساواتهم بالموظفين الأصحاء في نظام الخدمة المدنية»، مشيرةً إلى أنَّه من الضروري أن تستحدث «وزارة الخدمة المدنية» نظاماً خاصاً بتقاعد أصحاب الإعاقة الجسدية والحركية ممن أمضوا أكثر من نصف المدة المقررة للتقاعد بما يتيح لهم التقاعد بكامل الراتب وعدم مساواتهم بالأصحاء، متسائلةً عن جدوى تساوي احتساب مدة خدمة الموظفين من «ذوي الاحتياجات الخاصة» بالأصحاء.

 

أنظمة تراعي المعوقين

وعبَّر «مساعد القرني» -موظف في القطاع الخاص- عن استيائه من بيئة عمل «ذوي الاحتياجات الخاصة» العاملين في القطاع الخاص، واصفاً إيَّاها بغير الملائمة، مُضيفاً أنَّه من الضروري أن تعمل «وزارة العمل» على استحداث أنظمة تتوافق مع حاجات ومتطلبات الموظفين والموظفات من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، داعياً «الوزارة» إلى تفهُّم الظروف الصحية للموظفين والموظفات من «ذوي الاحتياجات الخاصة «، مُطالباً بتخفيض سنوات الخدمة مع احتسابها بخدمة كاملة، مُرجعاً ذلك إلى اختلاف البنية الجسدية بين الأصحاء وغيرهم من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحاً أنََّّه ومع تقدم الإنسان في العمر فإنَّه يفقد جزءاً كبيراً من قدرته على العمل، وبالتالي فإنًَّه من باب أولى النظر للموظفين والموظفات من «المُعوَّقين» بنظرة تَفهُّم لحالتهم الصحية ونوع الإعاقة التي لديهم، عاداً ذلك من حقوق «ذوي الاحتياجات الخاصة» كمواطنين من أبناء هذا البلد المعطاء.

31

صياغة قانون ملائم

وأشاد «د. واصف أحمد كابلي» -متطوع في خدمة أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة- بالقرارات الأخيرة التي تضمنت إعفاء «المُعوَّقين» من الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة من رسوم التأشيرات والإقامة الخاصة ب «السائق» و»الخادمة»، والاستقدام، والخروج والعودة، حيث وصف هذه القرارات بأنَّها من أهم احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، مُشيراً إلى أهمية استحداث أنظمة للعمل تراعي ظروف الموظفين والموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص، داعياً كلاً من «وزارة الخدمة المدنية» و»وزارة العمل» بإشراك «ذوي الاحتياجات الخاصة» والمتخصصين في شؤون الإعاقة في صياغة قانون مناسب يلائم ويراعي ظروفهم الصحية واحتياجاتهم الخاصة، على أن يشمل ذلك إجراء عدة تعديلات تتضمن سن التقاعد واحتساب نصف سنوات الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بخدمة كاملة وبالحقوق نفسها.

 

جودة الأداء الوظيفي

واقترح «عبدالرحمن بن صالح الباهلي» -المدير العام لجمعية الإعاقة الحركية للكبار- جملة من المقترحات التي يرى أنَّ من شأنها أن تساعد الموظفين والموظفات من «ذوي الاحتياجات الخاصة» على جودة الأداء الوظيفي، ومن بينها اعتماد سن للتقاعد يكون أقل من المُحدَّد للأصحاء؛ وذلك لأنَّ الإنسان كلَّما تقدَّم به العمر قل مستوى إنتاجه ولذا من باب أدعى أن تُخفَّض سنوات الخدمة بالنسبة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، واقترح كذلك زيادة الإجازات المرضية لهذه الفئة، مُبرِّراً ذلك بإخفاق النظام المعمول به حالياً في تفهُّم الحالات المرضية بالنسبة للموظفين والموظفات من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤكداً على عدم ملاءمة أيام الإجازات مع ما يحتاجونه فعلياً منها، مُبيِّناً أنَّ من بين «ذوي الاحتياجات الخاصة» من يتم الاستغناء عنه أو تُمنع ترقيته بسبب تقارير الإجازات الشهرية التي هي خارجة عن إرادته، داعياً وزارتيّ «العمل» و»الخدمة المدنية» إلى مراجعة نظام العمل والعمال واستحداث أنظمة جديدة تلائم هذه الفئة، مُشدِّداً على ضرورة عدم مساواة الموظفين الأصحاء بذوي «الاحتياجات الخاصة»؛ وذلك لصعوبة تطبيق الأنظمة الحالية عليهم نتيجة ظروفهم الصحية التي تتضمن أنواعاً مختلفة من الإعاقة.

 

دورات خاصة

ونفت «د. فوزية محمد أخضر» -رئيسة اللجنة النسائية العامة لشؤون المرأة المتقاعدة، وعضو النظام الوطني للمعوقين- انضمام أيّ متقاعد أو متقاعدة من «ذوي الاحتياجات الخاصة» للجمعية، مُوضحةً أنَّ منهم من اعتذر عند توجيه الدعوة إليه للانضمام للجمعية، مُطالبةً «المؤسسة العامة للتقاعد» بتحديد سن تقاعد للمرأة السليمة، وآخر لذوي «الاحتياجات الخاصة»، مُضيفةً أنَّ النظام الحالي غير ملائم لحالة المرأة واختلافها عن الرجل ناهيك عن عدم ملاءمته لذوي «الاحتياجات الخاصة»، داعيةً جميع المتقاعدين والمتقاعدات من «ذوي الاحتياجات الخاصة» للانضمام إلى الجمعية، واعدةً بتسهيل وتأمين كل الظروف لهم، مؤكدة على تنظيم دورات خاصة لهم منعاً لعودتهم للعزلة، إضافة إلى وجود ديوانية اجتماعية ترفيهية لهم.

33

دراسة تطوير الأنظمة

وأكَّد «حطَّاب العنزي» -المتحدث الرسمي لوزارة العمل- على أنَّ «الوزارة» تهتم بذوي «الاحتياجات الخاصة»، وأنَّ الأمر قيد الدراسة؛ بهدف تطوير الأداء والأنظمة التي تتعلق بالموظفين والموظفات من «ذوي الاحتياجات الخاصة».

 

سن التقاعد

ولفت «عبدالعزيزالخنين» -المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية- إلى أنَّ هناك اهتماماً تُبديه «الوزارة» بالموظفين من «ذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤكداً على أنَّ إعادة النظر في سن التقاعد بالنسبة لذوي «الاحتياجات الخاصة» يقع ضمن مسؤولية «المؤسسة العامة للتقاعد».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)