وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس شركتين وطنيتين برأسمال 340 مليون ريال

وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس شركتين وطنيتين برأسمال 340 مليون ريال

التعليم السعودي – متابعات – : وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة حمد علي الصقري القابضة (شركة مساهمة مقفلة – تحت التأسيس ) برأسمال قدره 240 مليون ريال سعودي مقسم إلى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، شراء الأراضي وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمارها بالإيجار أو البيع بالنقد أو بالتقسيط لصالح الشركة …الخ).
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة سواعد الإنماء للاستقدام وتقديم الخدمات العمالية (شركـة مساهمة مقفلـة – تحت التأسيس) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص).
وستكون مدة الشركة 99 سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك يعين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس الشركتين في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)