94 ألفًا من معلمي ومعلمات البند «105» ينتظرون قرار «الشورى»

94 ألفًا من معلمي ومعلمات البند «105» ينتظرون قرار «الشورى»

التعليم السعودي : ينتظر 94 ألفًا من مُعلِّمي ومُعلِّمات البند (105) أن يخرج مجلس الشورى بقرارات تسهم في حل قضيتهم، حيث إنهم حرموا من حقوقهم النظامية مما أدى إلى مساواتهم في الرواتب والخدمات مع دفعات جديدة تم تعيينها على وظائف رسمية، وقد شكل المتضرّرون من المعلمين والمعلمات منذ أكثر من (10) سنوات لجنة إعلامية للدفاع عن قضيتهم أملًا في احتساب ما فقدوه من درجات إلى جانب احتساب خدماتهم التقاعديَّة بعد تثبيتهم على وظائف رسمية. ويبلغ عدد الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم اكثر من 94 ألف معلم ومعلمة.
وقال عدد من المعلمين والمعلمات: إن نسبة الفقد المالي تتزايد مع مرور السنوات وهم على هذا البند نظرًا لوجود علاوات ماليَّة مفقودة بسبب الراتب المقطوع للبند (105).
في البداية قال صالح محمد عجير: لقد بدأت مُعلِّمًا في العام (1420هـ) ولم أكن أعلم حينها أنَّي سأظلُّ حتى العام (1422هـ) على وظيفة غير رسمية ومن ذلك الوقت وحتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن البند 105 ونطالب الجهات المعنية ومنها وزارتا التعليم والخدمة المدنية بالنظر في هذه القضية.
وأوضح عطية عبدالله حبان أنَّه تم تعيينه على البند (105)، ورغم ذلك كان يأمل أن يأتي اليوم الذي يتم فيه تصحيح وضعه هو والعديد من زملائه المعلمين المُعيّنين على البند نفسه دون جدوى، مُشيرًا إلى أنَّه واصل العمل دون أن يدرك حجم الضرر الذي سيلحق به جرَّاء ذلك، قبل أن يصحو بعد مرور عدة سنوات على الحقيقة المُرَّة، عندما أيقن أنَّ خدمته تلك لم يتم احتسابها له ضمن سنوات خدمته بالعمل الحكومي في سجلاَّت وزارتيّ التعليم والخدمة المدنية، داعيًا الجهات المعنية إلى احتساب تلك السنين ضمن سنوات الخدمة.
وفي السياق قال عبدالرحمن البيضاني: إن قرار البند 105 مازال له آثار سلبية في نفوس المعلمين والمعلمات ومازلنا ننتظر حل هذه المشكلة والتي بدأت بالحرمان من احتساب الدرجات الوظيفية وامتدادا الى سن التقاعد مُشيرًا إلى أنَّ عدم احتساب سنوات العمل السابقة ضمن الخدمة له ولزملائه المعينين على البند ستكون له آثار سلبية عند التقاعد، داعيًا الجهات المعنيَّة إلى احتساب تلك السنوات ضمن الدرجات الوظيفيَّة على المستوى المستحق.
وبيَّنت خضراء الزهراني أنَّها أمضت خمس سنوات على هذا البند دون أن تحتسب لها سنوات خدمة، داعية الجهات المعنية إلى احتساب السنوات الماضية لها ولزميلاتها خريجات العام نفسه ضمن سنوات الخدمة، وتعويضهنَّ عن كل سنة بمبلغ ماليّ يتناسب مع المستوى الذي يستحقونه.
ويقول جمعان مريف: ما زلنا ننتظر من الجهات المعنية القرارات التي تتعلق بحل هذه القضية الممتدة منذ اكثر من عشر سنوات.
من جانبه أوضح أحمد جمعان المالكي محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم المرفوعة ضد وزارة التعليم أنه من المفروض أن تكون هناك معالجة وحل جذري لقضية بند 105 حيث إن كثيرًا من المعلمين عينوا على المستوى الثاني الدرجة الاولى بالمخالفة للائحة الوظيفية التعليمية ومن ناحية ثانية اهملت جميع سنوات خدمتهم فلا هي احتسبت لهم كسنوات خدمة حين التقاعد ولاهي حسبت درجات وظيفية وبالتالي تعرضوا لخطأ مزدوج وهو ما أثر على حقوقهم الوظيفية والمادية وانعكس أثره السلبي على نفسيات كثير من المعلمين والمعلمات
وأوضح المالكي أنه وأثناء رفع القضية قبل خمس سنوات رفعوا العديد من المطالبات إلى مجلس الشورى بكافة المستندات التي تثبت أحقيتهم في المطالبة
وفقاً لصحيفة المدينة.

1 2

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


(مطلوب)